يشتمل هذا الكتاب على دراسة قانونية لأربعة موضوعات تشغل حيزاً مهماً في القانون الإداري، عنينا بها: ‏‏"الملك العام والملك الخاص"، "الإستملاك"، "الأشغال العامة"، "مسؤولية المهندس".‏ ‎‎ وقد حرص المؤلف فيه على إبراز النصوص القانونية المتعلقة بها، وعلى تتبع اجتهاد القضاء، ولا...

يشتمل هذا الكتاب على دراسة قانونية لأربعة موضوعات تشغل حيزاً مهماً في القانون الإداري، عنينا بها: ‏‏"الملك العام والملك الخاص"، "الإستملاك"، "الأشغال العامة"، "مسؤولية المهندس".‏ ‎
‎ وقد حرص المؤلف فيه على إبراز النصوص القانونية المتعلقة بها، وعلى تتبع اجتهاد القضاء، ولا سيما ‏الإداري منه، والإفادة من الأحكام والقرارات القضائية التي كان لها الإسهام الأكبر في تحديد الكثير من ‏المفاهيم المتعلقة بتلك الموضوعات، وفي تسليط الأضواء على دقائقها.‏ ‎
‎ ومن الطبيعي أن تستند الدراسة إلى التشريعات النافذة - حالياً - وإلى الإجتهاد المواكب لتلك التشريعات، دون ‏التعرض للتشريع، بحد ذاته، لجهة ملاءمته للتطور الإقتصادي والإجتماعي والعمراني والبيئي، أو عدم ‏ملاءمته وضرورة تعديله، ذلك لأن مثل هذا التعرض يخرج عن موضوع هذه الدراسة.‏ ‎
‎ وموضوعات الكتاب تهم القضاة والمحامين وطلاب الدراسات الحقوقية والكتاب العدول... كما تهم المتعاقدين ‏مع الإدارة لتنفيذ صفقات الأشغال العامة، أو لإشغال بعض الأملاك العامة، أو الذين تستملك الإدارة عقاراتهم ‏لتنفيذ مشاريع من أجل المنفعة العامة، كما تهم المهندسين على أنواعهم.‏