"الإقتصاد" هو فرع من فروع العلوم الإجتماعية، ويهتم بدراسة عملية إنتاج، توزيع، وإستهلاك السلع والخدمات، كما أن العلوم الإقتصادية هي، ذلك النوع من العلوم الإجتماعية الذي يعنى بدراسة العلاقات القائمة بين الأفراد، والنشاطات الإقتصادية التي يمارسها الإنسان، توصلاً إلى تحقيق...

"الإقتصاد" هو فرع من فروع العلوم الإجتماعية، ويهتم بدراسة عملية إنتاج، توزيع، وإستهلاك السلع والخدمات، كما أن العلوم الإقتصادية هي، ذلك النوع من العلوم الإجتماعية الذي يعنى بدراسة العلاقات القائمة بين الأفراد، والنشاطات الإقتصادية التي يمارسها الإنسان، توصلاً إلى تحقيق رغباته وإشباع حاجاته المتنوعة والمتزايدة، وإلى رفع مستوى معيشته عن طريق إستغلال موارد الطبيعة النادرة والمحدودة، فالإقتصاد هو علم إجتماعي يعني بدراسة كيفية إستخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه غير المحدودة.
و"علم الإقتصاد" شأنه كباقي العلوم، حيث له حقائقه وقوانينه، إلاّ أن درجة تأثره بالأوضاع الإجتماعية والسياسية، وتداخل علاقته مع هذه الأوضاع جعل الصفة الإجتماعية تغلب عليه، يتضمن هذا العلم تحليل الإنتاج والتوزيع والتجارة وإستهلاك السلع والخدمات، ويقسم علم الإقتصاد إلى فرعين رئيسين: إقتصاد جزئي (MICRO) المرتبط بالأفراد، وخاصة المنتج الملزم بإتباع التحليل لفهم كيفية إتخاذ القرارات تجاه الندرة وتخصيص نتائج هذه القرارات.
"إقتصاد كلي" موضوع متن هذا الكتاب أو الإقتصاديات الكبيرة، الذي يعتبر الإقتصاد الوطني ككل، فإن "الإقتصاد الكلي"، يُفْحصُ الإقتصاد ككل مَع وجهة نظر لفَهْم التفاعل بين الكميات الإقتصادية المجمعة مثل الدخل الوطني، ويهتم التحليل الإقتصادي الكلي بدراسة الإقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الإقتصادية على إقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)، وتضخم الأسعار، ومعدل الإستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الإستثماري ومكوناته، كما يدرس التحليل الإقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية المتبعة في البلد.
ولأهمية هذا الموضوع، تناول المؤلف فرع الإقتصاد الكلي بمفهومه ذاكراً في الفصل الأول من الباب الأول المشكلة الإقتصادية بين الندرة والحاجات، وعرض في الفصل الثاني الأنظمة الإقتصادية الخمس (البدائي - الرق - الرأسمالي - الإشتراكي - المختلط)؛ أما الباب الثاني فتحدث عن إمكانيات الإنتاج، وتحدث في الباب الثالث عن السوق ووضح التوازن في السوق بين الطلب والعرض، أما الباب الرابع فعرف عن قانون الطلب وفسر متغيراته ومرونته.
أما الباب الخامس فبين فيه الفرق بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وآلية التوازن في إقتصاد مكون من قطاعين، وتناول في الباب السادس الناتج المحلي الإجمالي معرفاً فيه عن النقود ومبيناً العرض والطلب للنقود، أما الباب التاسع فتحدث فيه عن السياسة المالية والنقدية مبيناً أنواعها وأهدافها وجاء عنوان الباب العاشر والأخير التجارة المالية.