إن ما يتضمنه هذا الكتاب ليس فذلكة مصرفية أو تجارية، إنما دراسة واقع قانوني مستندة إلى نصوص وتشريعات قانونية يرتكز عليها إقتصاد البلد وماليته العامة.ولقد كانت غاية المؤلف عندما عقد العزم على وضع هذا الكتاب أن يضع مؤلفاً مبسطاً مع بعض التوسع والتعمق بأسلوب مبسط يعتمد المنطق...

إن ما يتضمنه هذا الكتاب ليس فذلكة مصرفية أو تجارية، إنما دراسة واقع قانوني مستندة إلى نصوص وتشريعات قانونية يرتكز عليها إقتصاد البلد وماليته العامة.
ولقد كانت غاية المؤلف عندما عقد العزم على وضع هذا الكتاب أن يضع مؤلفاً مبسطاً مع بعض التوسع والتعمق بأسلوب مبسط يعتمد المنطق في إداء الفكرة والإيجاز والسهولة في التعبير.
ولسوف يلاحظ القارئ أن المؤلف قد راعى وضع نصوص المواد القانونية المتعلقة والمرتبطة بكل موضوع ضمن الدراسة القانونية المتعلقة به، لتوفير الجهد والوقت على القارئ من البحث وليكون الموضوع كاملاً مكتملاً لدى قراءته.
لقد تم إختيار هذه المواضيع المتضمنة قضايا مصرفية وتجارية، بالنظر إلى التطور الإقتصادي والمالي، وإلى ضرورة تسليط الضوء على مواضيع جديدة لم تبحث من قبل، وإلى مواضيع كنا غافلين عنها، بإعتبار أن المصارف تضطلع في عصرنا الحاضر بدور هام جداً في الحياة التجارية والإقتصادية، كونها الركيزة الرئيسية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية والمحور الأساسي التي تدور في مناخه عمليات الإئتمان التجاري.