دعت الحاجات العملية الإنسان، أن يقوم بتكليف شخصٍ آخر، للقيام بعمل قانوني، نظراً لوجود مانع يعيقه من مباشرة هذا التصرف بنفسه، كحالة المرض أو بعده عن المكان الذي يروم إبرام العقد فيه أو بسبب عدم خبرته في مجال ما.وبذلك فقد برزت أهمية الوكالة على الصعيدين القانوني والإقتصادي...

دعت الحاجات العملية الإنسان، أن يقوم بتكليف شخصٍ آخر، للقيام بعمل قانوني، نظراً لوجود مانع يعيقه من مباشرة هذا التصرف بنفسه، كحالة المرض أو بعده عن المكان الذي يروم إبرام العقد فيه أو بسبب عدم خبرته في مجال ما.
وبذلك فقد برزت أهمية الوكالة على الصعيدين القانوني والإقتصادي نظراً للدور الكبير الذي تؤديه في تخطي العقبات التي تعرقل إكمال إبرام العقود بسبب عدم إمكانية حضور الأصيل لسبب يعيقه من الحضور.
إلا أن هذا الجانب الإيجابي لعقد الوكالة، لا ينفي ما يتضمنه من جانب سلبي، حيث أن مباشرة الشخص للتصرف بنفسه يعطيه الطمأنينة والأمان إلى النتائج القانونية المترتبة على هذا التصرف، ويفترض أن إرادته المستنيرة قد أحاطته بكل جوانبه.
أما في حالة قيام الشخص بتوكيل غيره فإنه بذلك يقيمه مقام نفسه، ويكون مضطراً للقبول بالتصرف الذي قام به الوكيل من دون رضاه تمام الرضا؛ ولذلك فقد قررت أغلب التشريعات على حق الموكل في عزل وكيله.
إلا ان هذا الحق ليس بحق مطلق يملكه الموكل ويستعمله متى شاء بل هو مقيد بعدم تعلق حق الوكالة بالغير، بل سارت بعض القوانين على سحب هذا المبدأ على الوكيل وألزمته بالبقاء على وكالته إذا تعلقت هي الأخرى بحق للغير، وفي حالة تحقق هذا الأمر (تعلق الوكالة بحق الغير) لم يكن بإستطاعة الموكل عزل وكيله، ويتقيد حق الوكيل بعزله لنفسه حفاظاً على مصالح الغير.
تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع نظراً لكونه إستثناءً غير إعتيادي على الأصل العام في عقد الوكالة ألا وهو إمكانية أيقاع العزل، فبمجرد تعلق حق الوكالة بالغير تتقيد تبعاً لذلك سلطة الموكل في عزل وكيله ويتحدد الوكيل في إستعمال حقه بعزله لنفسه، فلا يمكن تصور أن يعطي شخص (الموكل) تخويلاً لآخر (الوكيل) للقيام بعمل ما ولا يستطيع الرجوع عنه، وإن رجع فلا يعتد برجوعه! ويستمر عقد الوكالة بالنفاذ وإن تحقق العزل.
وبغية إحاطة الموضوع بكامل جوانبه فقد تم تقسيم البحث على أربعة فصول يسبقها مبحث تمهيدي، فخصص الفصل الأول لبيان الأحكام العامة في العزل إذ ابتدأ بتوضيح أساس قابلية الوكالة للعزل مروراً بأنواعه ومن ثم أحكامه العامة، أما الفصل الثاني فقد تناول فيه مفهوم الوكالة غير القابلة للعزل.
أما الفصل الثالث فجاء مُنقسماً ما بين أنواع الوكالة غير القابلة للعزل وبين النتائج المترتبة على عدم القابلية للعزل، وأخيراً جاء الفصل الرابع بتفصيل حالات إنقضاء هذا النوع من الوكالات سواء كان بتطبيق القواعد العامة مركزاً على ما للموت من أثر في إنتهائها، أو بطريق مُستمد من طبيعتها الخاصة.