"الإستوبل في قانون التحكيم" هو عنوان الأطروحة التي ناقشها الدكتور "محمود محمود المغربي" في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، الفرع الأول.وقد نشرها في هذا الكتاب تعميماً للفائدة لما فيها من مساهمة وإضافة في هذا العلم من القانون، حيث أصبح التحكيم...

"الإستوبل في قانون التحكيم" هو عنوان الأطروحة التي ناقشها الدكتور "محمود محمود المغربي" في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، الفرع الأول.
وقد نشرها في هذا الكتاب تعميماً للفائدة لما فيها من مساهمة وإضافة في هذا العلم من القانون، حيث أصبح التحكيم هو القضاء الملائم والطبيعي في عقود التجارة الدولية...
وبناء على ذلك فرسم المؤلِّف، بوضوح وثقة، مسار تطورها هذه الدراسة وأبعادها بأسلوب المقارنة، ففي المقدمة عرض الباحث "ثوابت المجتمع القانوني الحديث" و"الحقائق الوضعية الثابتة" مجدداً فيها إشكالية النظرية و"بأنها ما زالت"، بنظره، "من المؤسسات المبهمة والصعبة الإدراك".
ثم إنصرف الباحث في "تمهيد" إلى عرض المنحى التاريخي للنظرية وفي الأنظمة القانونية الحديثة على إختلاف إنتماءاتها، منتقلاً بعد ذلك إلى التركيز، في "باب أول"، على المنظومة التجارية الدولية والإستوبل من خلال فصلين، خصص الأول منهما لمدى تقبل قانون التجارة الدولية للنظرية، والثاني لمنحى القضاء التحكيمي الفرنسي في إعمال النظرية.
وفي "باب ثان" تطرق للقضاء التحكيمي اللبناني والإستوبل وهو أيضاً في فصلين، الأول في المنازعات التحكيمية بين أشخاص القانون الخاص والثاني في المنازعات التحكيمية المتعلقة بأشخاص القانون العام، وهو ما يظهر منهجية تحليلية متوازنة إن بين الأبواب أو بين الفصول المعتمدة... فجاء المؤلف شاملاً... محتوياً الموضوع من كافة جوانبه.