نشأ القانون الاداري وترعرع في أحضان القانون المدني، ومنه إستمد معظم نظريات ومبادئه ولم يكتف بذلك بل طورَ هذه النظريات والمبادئ زطبعها بطابعه الإداري، وهو لا يزال يتفاعل مع القانون المدني ويأخذ منه ما يتلاءم مع طبيعته الإدارية، لذلك إنطلقت دعوات متكررة للقاضي الإداري كي...

نشأ القانون الاداري وترعرع في أحضان القانون المدني، ومنه إستمد معظم نظريات ومبادئه ولم يكتف بذلك بل طورَ هذه النظريات والمبادئ زطبعها بطابعه الإداري، وهو لا يزال يتفاعل مع القانون المدني ويأخذ منه ما يتلاءم مع طبيعته الإدارية، لذلك إنطلقت دعوات متكررة للقاضي الإداري كي يصوب إتجاهه نحو القانون الدستوري (وهما ينتميان لفئة القانون العام) وينهل مبادئه ونظرياته من القانون العام بدل أن يلبس دائماً رداء القانون المدني، ليتخلص بذلك من غلبة قواعد القانون الخاص.
يحاول المؤلف الدكتور سمير دنون في كتابه هذا، إثبات الترابط الوثيق بين القانونين المدني والإداري، بالإضافة إلى استقراء بعض النظريات الأساسية التي تدور في ذلك المواضيع الادارية التي تدخل في إختصاصات مجلس شورى الدولة، أو ما قد يستجد من إختصاصات، والتي تعددت فيها مهام القاضي الإداري وتوسعت حيث أصبح القاضي العام للمنازعات الإدارية، ومنازعات الأشغال العامة. وهو قاضي المشروعية وقاض الملاءمة إستثناء، وقاضي استشاري وتفسيري، وقاضي إبطال وتعويض، وقاضي القرار الإداري والعقد الإداري، وقاضٍ التنازع الانتخابي، وقاض التنازع الضريبي، وهو قاضي إحالة، وقاضي إستقصائي يتحرى الحقيقة أينما وجدت ويسعى إلى إقامة التوازن العادل بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد، وفق نظريات وقواعد أساسية عمل عليها المؤلف لإلقاء الضوء عليها، وإبرازها في إطار المنازعات الإدارية ومتابعة تطورها، لتشكل مسودة لمشروع قانون أصول المحاكمات الإدارية.