إن التطور الأكثر تأثيراً على القانون المعاصر هو ظهور فاعلين أساسيين للتكنولوجيا الجديدة: مزوّد خدمات ‏الإنترنت التقنية من جهة، ومستخدم الإنترنت من جهة أخرى، وقد أدى التفاعل بينهما إلى إلحاق الضرر ‏بالغير من جرّاء إستعمال الإنترنت، لذا تكاثرت الدعاوى، وتم طرح مسألة...

إن التطور الأكثر تأثيراً على القانون المعاصر هو ظهور فاعلين أساسيين للتكنولوجيا الجديدة: مزوّد خدمات ‏الإنترنت التقنية من جهة، ومستخدم الإنترنت من جهة أخرى، وقد أدى التفاعل بينهما إلى إلحاق الضرر ‏بالغير من جرّاء إستعمال الإنترنت، لذا تكاثرت الدعاوى، وتم طرح مسألة أساسية ودقيقة وهي: من هو ‏المسؤول عن هذا الضرر؟... وكيف يمكن التعويض على الضحية؟... وذلك إنطلاقاً من المبدأ القانوني "لا ‏تعويض بدون ضرر".‏ ‎
‎ هذا وتفترض دعاوى المسؤولية إذاً وجود ضرر لاحق بالضحية ناجم عن فعل غير مشروع، وصلة سببية ‏بين الفعل الضار والضرر، تم إخضاع الفاعل الأول أي مزوّد الخدمة لمسؤولية مخفّفة، في حين كان الفاعل ‏الثاني؛ أي المستخدم موضع اهتمام المشترع عندما يكون هو الضحية، ومحور نظام دقيق عندما يكون هو ‏المعتدي، ودار الجدل حول نوع المسؤولية الواجبة التطبيق: أهي المسؤولية الشخصية أم المسؤولية ‏الموضوعية؟...‏ ‎
‎ من هنا، تأتي أهمية البحث الذي سيتم التركيز فيه على المسؤولية التقصيرية التي تم تطبيقها على مزوّدي ‏خدمات الإنترنت التقنية، فَوَضْع هؤلاء المزوّدين دقيق جدّاً إزاء المعلومات غير المشروعة المنشورة ‏بواسطتهم لأنهم يخشون نسبة المسؤولية التقصيرية إليهم من جرّاء إقدام المشتركين معهم على نشر مضامين ‏مخالفة للقانون، كما يخشون تحقق هذه المسؤولية إذا حذفوا معلومات ظنّوا أنها غير مشروعة، سيشكل ‏المضيف ومورّد خدمة الوصول المنظّم نشاطهما في القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 21 حزيران 2004 ‏المحور الأساسي لهذا البحث، مع التطرق لبقية أنشطة المزوّدين التي لها علاقة بنشاطهما كمنطلقات للبحث، ‏وذلك على سبيل المثال.‏ ‎
‎ وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر في لبنان أي قانون ينظم نشاط هؤلاء المزوّدين، كما أن الإجتهاد حول هذه ‏المسألة القانونية شبه منعدم في هذا المجال، الأمر الذي دفع الباحثة إلى تركيزها على القانون الفرنسي ‏بصورة خاصة، مع دراسة مقارنة للقوانين الأوروبية وللقانون الأميركي.‏ ‎
‎ وقد جاء هذا البحث ضمن قسمين: تمّ في الأول منهما مناقشة شروط مسؤولية وسطاء الإنترنت وتطبيق ‏القانون العام عليهم من قبل الإجتهاد، قبل صدور القانون الخاص بهم، ليصار من ثم إلى تخصيص فصل ‏لمناقشة القانون الفرنسي الجديد والقوانين الأوروبية والأميركية.‏ ‎
‎ ليدور من ثم، القسم الثاني حول موضوع تطبيق هذه المسؤولية، ولأن التواصل عبر شبكة الإنترنت يجمع ‏متصلين من أماكن مختلفة في العالم، فإن موضوع هذه المسؤولية يتقاطع بشكل كبير مع مواضيع القانون ‏الدولي الخاص، مما دفع الباحثة إلى تخصيصها هذا القسم لمناقشة المواضيع التالية: - المحكمة المختصة - ‏القانون المختص - طرق تنفيذ الأحكام القضائية.‏ ‎
‎ ذلك كله، بعد شرح مواضيع أساسية تتعلق بالمسؤولية وبالإنترنت وبمزوّدي خدماتها، وقد جاء ذلك في القسم ‏التمهيدي، وتجدر الإشارة إلى أن أصل هذا البحث هو أطروحة لنيل الباحثة درجة الدكتوراه في القانون.‏