يرمى القانون بصورة أولية مباشرة إلى تحقيق المصلحة العامة التي يجب أن تعلو على كل المصالح الخاصة، وأحياناً إلى حماية مصلحة خاصة جديرة بالعناية، لكن الفرد إجمالاً لا ينظر إلى الأمور من منظار المشترع بل من منظار ذاتي يحقق مصالحه الشخصية التي قد يجدها مشلولة أبداً بفعل النصوص...

يرمى القانون بصورة أولية مباشرة إلى تحقيق المصلحة العامة التي يجب أن تعلو على كل المصالح الخاصة، وأحياناً إلى حماية مصلحة خاصة جديرة بالعناية، لكن الفرد إجمالاً لا ينظر إلى الأمور من منظار المشترع بل من منظار ذاتي يحقق مصالحه الشخصية التي قد يجدها مشلولة أبداً بفعل النصوص القانونية النافذة.
فكما أن القانون يعتبر الضامن الوحيد للحقوق والحريات، فهو يشكل في الوقت ذاته قيداً ثقيلاً أحياناً على حرية المرء في التصرف وفي ممارسة الحقوق لإعتبارات لا يدركها الخاضع للقانون.
وكثيراً ما يحاول هذا الأخير البحث عن الوسائل التي تمكنه من تحقيق غاية محظورة فيسعى إلى مخالفة القانون بأساليب معقدة ويتحاشى بالدرجة الأولى الأصطدام بالنص الآمر أو الناهي مباشرة؛ والتقنية التي عرفت قديماً وأصبحت شائعة هي الصورية التي بموجبها يتم إخفاء خرق القانون تحت ستار تصرف مشروع ظاهراً.
إلا أن هذه الوسيلة لم تغب عن بال المشترع الذي تصدى لها مقرراً هدم التصرف الصوري والأخذ فقط بالتصرف الحقيقي، إلا أن فريقاً آخر أكثر دهاء يحرص على عدم خرق القانون بصورة مباشرة أو الإستنجاد بتقنيات غير أكيدة النجاح فيعمد إلى الإستفادة من ثغرات ونواقص لم يلحظها المشترع ويحقق الغاية المنشودة بالتفاف ذكي على النصوص القانونية بأعمالها في مواجهة بعضها بحيث يصبح التطبيق الطبيعي للنص القانوني مكافأة لمناورة وتشريعاً لغاية محظورة.
هذه التصرفات التي تفلت بنجاح من النصوص القانونية الألزامية تشل بشكل فاعل كل قاعدة تقف في مواجهتها، فهل يمكن للقانون أن يتغاضى عن مثل هذه المناورات؟ وهل يُعدم القاضي الوسيلة الفعالة للإقتصاص منها؟.
هذا ما سيحاول المحامي بيار طوبيا معالجة في هذا البحث، حيث قدم صورة سريعة وموجزة لفكرة الغش في القانون العام وموقف القضاء منها، كما في مسألتين جوهريتين: الأولى تتعلق بوجود التحايل ذاته كجزء من النظام القانوني؟، الثانية تتعلق بحدود الأثر المفسد للغش والإنطلاق منها للتساؤل عما إذا كان الغش يفسد حقاً كل شيء أي كل الأوضاع القانونية وبصورة مطلقة؟.
ولقد تولى معالجة هاتين المسألتين، من خلال قسمين رئيسيين: القسم الأول تناول فيه الغش في إطاره النظري، وبحث فيه مضمون فكرة الغش والجزاء المترتب عليه، القسم الثاني: بحث فيه الغش في المدى التطبيقي.