إن الخطأ هو شرط ضروري للمسؤولية، بل هو الأساس الذي تقوم عليه، ولا يكفي أن يحدث الضرر بفعل شخص حتى يلزم بتعويضه، بل يجب أن يكون ذلك الفعل خطأ، ويتمسك المضرور بخطأ وقع من الفاعل وعليه يقيم الدليل. ويختلف الخطأ بحسب تطور ظروف المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً، فتضيق دائرة الخطأ،...

إن الخطأ هو شرط ضروري للمسؤولية، بل هو الأساس الذي تقوم عليه، ولا يكفي أن يحدث الضرر بفعل شخص حتى يلزم بتعويضه، بل يجب أن يكون ذلك الفعل خطأ، ويتمسك المضرور بخطأ وقع من الفاعل وعليه يقيم الدليل. ويختلف الخطأ بحسب تطور ظروف المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً، فتضيق دائرة الخطأ، وبالتالي المسؤولية المدنية، أو تتسع دائرة الخطأ لتسهيل قيام المسؤولية المدنية وتيسير حصول المضرور على التعويض، وليس حال الناس في المجتمع على وتيرة واحدة فيهم مختلفون في طباعهم وأخلاقهم ودرجة ثقافتهم ودرجة تيقظهم وانتباههم، وهم من ناحية تقدير الخطأ في تصرفاتهم غير مكلفين باتباع المثل الأعلى في الإنتباه والتبصر. من هنا فإن المسؤولية المدنية ترمي إلى التعويض عن الضرر الذي ألحقه الشخص المسؤول بسبب إخلاله بموجب قانونين ويكفي لقيامها تحقق ركني الخطأ أو الضرر ووجود الرابطة السببية بينها. ولا شك أن المسؤولية المدنية وبالذات التقصيرية منها - والتي يندرج موضوع هذه الرسالة التي يضعها هذا الكتاب في إطارها - هي من أكثر مسائل القانون المدني أهمية وأجدرها بالبحث والدراسة ، وذلك لتميزها بالتطبيق العملي المستمر، ولارتباطها الوثيق بالحياة العملية والفكر الإجتماعي السائد، لذلك فقد تناول الباحث في رسالته هذه بحث قواعد وأساس المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني ومقارنتها بنظرية الخطأ المرفقي، للتعرف على أوجه الشبه والخلاف بينهما، وبيان ما إذا كانت هذه النظرية تختلف عن قواعد المسؤولية عن الخطأ المقررة في القانون المدني. وقد ركّز الباحث على طبيعة قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني كمنطلق للوصول إلى بيان أهمية مسؤولية الإدارة عن أعمالها، وعن دورها الرائد في تعويض المتضررين من نشاط الإدارة، وفي حالات فريدة لا تسعف فيها قواعد القانون المدني. وهنا يذكر الباحث بأن القضاء الإداري قد لعب دوراً مهماً وأساسياً في إيجاد الحلول الناجعة للمسائل المعروضة أمامه، مضيفاً بأنه، وفي هذا السياق، آثر الكتابة بموضوع الطبيعة التي تتميز بها القواعد الإدارية عن القواعد المدنية لمتابعة التطور الذي أصاب المسؤولية الإدارية باعتبار أن أي تطور يصيب المسؤولية هو أمر جدير بالدراسة، وخصوصاً إذا ما تضمن هذا التطور "مبادىء" تقضي بإيصال التعويض إلى المتضرر أو ذويه بأيسر الطرق وأضمنها، لأنه من الممكن وفي المستقبل وجود أفكار جديدة قد تتطور لتصبح مبدأً قانونياً قد يتخذ صفة التشريع. وأما بالنسبة للمنهج الذي اتبعه الباحث في رسالته هذه، فقد الاخذ صفة المنهج الإستقرائي “Methode inductive” مقسماً الرسالة إلى بابين هما: 1- قواعد المسؤولية عن الخطأ في القانون المدني، 2- قواعد المسؤولية الإدارية المترتبة عن الخطأ المرفقي، مختتماً هذه الدراسة بخلاصة عامة ضمنها أهم النتائج التي أمكنه التوصل إليها. هذا ولم يفته واستكمالاً للبحث، أن يتطرق إلى التشريع الإنكليزي في موضوع مسؤولية التاج عن أعمال الإدارة لبيان ما إذا كان القضاء البريطاني قد توصل إلى حلول كتلك التي توصل إليها القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر ولبنان حيث كان الباحث قد عمل على معالجة المسؤولية عن أعمال الإدارة في كل من البلدان الثلاثة باعتبارها تأخذ جميعها بنظام القضاء المزدوج، وذلك من خلال عودته إلى نصوص قانونها، أي القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون اللبناني المتعلقة بالمسؤولية ومعالجتها في ضوء تطور الفقه والإجتهاد في تلك البلدان الثلاث. هذا وقد بيّن من خلال ذلك أن القضاء الإداري قد تجاوز القضاء المدني في موضوع المسؤولية لجهة الأخذ بأسباب أخرى توصل إليها للحكم بمسؤولية الإدارة كاعتماده على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة وذلك تمكيناً للمتضررين من نشاط الإدارة بالحصول على التعويض المناسب وتجدر الإشارة بأن هذه الرسالة تكتسب أهميتها في التركيز على "مبدأ المساواة" الذي هو مبدأ دستوري، وتبدو أهميته كلونه يشكل الأساس الحقيقي لمسولية أشخاص القانون العام في الحالات التي تفرق فيها الإدارة على بعض الأفراد وأعباء باهظة ينتج عنها خلل في المساواة لا بد من التعويض عنه.