التسنيد هو بنية مالية يمكن للبنوك المستقرضة اعتمادها لتقليص عبء المخاطر الكثيرة الناتجة عن الأقراض ‏الثانوي، عبر إستخدام عملية التسنيد، يمكن تحويل الموجودات غير المسيّلة إلى وسائل مالية يُتداول بها، ‏والتسنيد هو تمويل سند إلى الموجودات وكلمة "تسنيد" الشائعة يقصد بها...

التسنيد هو بنية مالية يمكن للبنوك المستقرضة اعتمادها لتقليص عبء المخاطر الكثيرة الناتجة عن الأقراض ‏الثانوي، عبر إستخدام عملية التسنيد، يمكن تحويل الموجودات غير المسيّلة إلى وسائل مالية يُتداول بها، ‏والتسنيد هو تمويل سند إلى الموجودات وكلمة "تسنيد" الشائعة يقصد بها تسنيد الموجودات.‏ ‎
‎ إن القوانين المالية الوضعية تختلف في الزمان والمكان وتتأثر بظروف وعوامل مختلفة منها ما هو مرتبط ‏بالقانون ومنها وما هو مرتبط بالنظام المالي المعتمد في البلد الواحد؛ وبعبارة أكبر تحديداً إن قوانين التسديد ‏المرعية في معظم الدول شبه متشابهة من حيث المضمون لناحية الشكل القانوني المعتمد لعملية التسديد، لذلك ‏أطلقت كلمة "تقليدي" على التسديد المعتمد في القوانين الوضعية في العالم.‏ ‎
‎ أما أسباب وضع قوانين تنظم التسنيد فهي "تكوين رأس المال" و"ثقة السوق"، فتكوين رأس المال، وهو مادة ‏في السوق الأوليّة هو لمواجهة اللاتناظر في الإختلال الوظيفي للمراحل الأولى للتسنيد، أما "ثقة السوق"، ‏وهي أساس في السوق الثانية، هي لمواجهة اللاتناظر في الإختلال الوظيفي في السوق المالية.‏ ‎
‎ وفي زمن العولمة وإنفتاح السوق على بعضها، وبما أن معظم الدول تسنّ قوانينها في التسنيد مستلهمة الأفكار ‏الرئيسية من قوانين الولايات المتخذة الأميركية (أميركا) التي تعتبر السباقة والرائدة في مجال التسنيد؛ فإن ‏دراسة التسنيد التقليدي في هذه الدراسة سيكون مرتكزاً على قانون التسنيد وهو؛ ‏Regulation AB, Assel ‎‎–Backed Securities; Final Rvle, 17 CFR SS, 229, 1100- 229.1123.‎ ‎
‎ مقارنة بالتسنيد التقليدي، وهو التسنيد الشائع في القوانين الوضعية يبرز التسنيد الإسلامي، والتنسيد ‏الإسلامي يرتكز على قواعد الشريعة الإسلامية أي التشريع الإسلامي؛ بالإضافة إلى تصنيف التسنيد تحت ‏تقليدي وإسلامي، فقد صدر في 9/12/2005 صنف جديد من التسنيد وهو التسنيد اللبناني، والذي نصّ عليه ‏القانون رقم 705/ 2005 تحت عنوان "تسنيد الموجودات"، ويمثل هذا القانون خطوة إيجابية للبنان في ‏مجال التشريع المالي، ويقدّر أهمية لبنان الجغرافية كصلة وصل بين الشرق والغرب يتضمنه أحكاماً تنظم ‏التسنيد التقليدي والتسنيد الإسلامي، وهذا ما سيتوضح للقارئ من خلال هذه الدراسة، والتي تتناول ثلاثة ‏مواضيع وهي: 1-التسنيدات التقليدية (الأميركية) ثم، 2-الإسلامية وأخيراً، 3-اللبنانية.‏ ‎
‎ وبما أن مجال المالية الإسلامية لا يزال يشهد تطوراً وبشكل سريع، إلى جانب كون التسنيد اللبناني ما يزال ‏في وضعية نقاش، فلن تستند هذه الدراسة على الإجتهاد أو الفقه في سياقها، بل يتعدى ذلك الإلتزام بمناقشة ‏ودراسة القوانين والأنظمة المرعية في دراسة التسنيدات التقليدية موضوع البحث.‏ ‎
‎ وقد تم إستهلال هذه الدراسة بعقد مقارنة بين تعريف الأصل في التسنيد وهو "السند" في أميركا، وبين هذا ‏التعريف في الشرع الإسلامي ولبنان؛ يتبع ذلك مقارنة عامة في تعريف "التسنيد" في التشريعات المختلفة، ‏وهذا يسمح بالدخول في عقد مقارنة عملية التسنيد الاميركية (أي العملية التقليدية، ثم الإسلامية واللبنانية)؛ ‏وهذا وإن دراسة كيفية إجراء عملية التسنيد في كل من التشريعات تظهر أهم المخاطر القانونية في كل ‏عمليات التسنيد الذي كان مدار البحث.‏ ‎
‎ وأخيراً تنتهي هذه الدراسة بتقييم التسنيد اللبناني لتبيان إيجابياته وسلبياته، وصولاً إلى تحديد التحديات التي ‏يواجهها لبنان في التشريع المالي وعلى وجه الخصوص، وبشكل محدودي لناحية عملية التسنيد.‏