إن اختيار موضوع "التحكيم الإسلامي" لم يكن وليد صدفة بحتة في ذهن المؤلِّفة بل لأنها وجدت فيه الطريق العملي والأمثل لتطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من المسائل، وتحديداً في حلِّ الخلافات الناشئة في المعاملات المدنيَّة والتجاريَّة.فالقانون (اللبناني على سبيل المثال، كنموذج...

إن اختيار موضوع "التحكيم الإسلامي" لم يكن وليد صدفة بحتة في ذهن المؤلِّفة بل لأنها وجدت فيه الطريق العملي والأمثل لتطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من المسائل، وتحديداً في حلِّ الخلافات الناشئة في المعاملات المدنيَّة والتجاريَّة.
فالقانون (اللبناني على سبيل المثال، كنموذج عن النُّظُم الوضعية في بلادنا العربية كما في معظم دول العالم) أجاز للمتقاضين سلوك طريق التحكيم لحلِّ نزاعاتهم المدنيَّة والتجاريَّة بدل اللجوء إلى القضاء العادي، تاركاً لهم حرية اختيار القانون الذي يريدون تطبيقه في خلافاتهم، خاصة وأن القانون المختار يُؤدِّي، في نهاية المطاف، إلى حلِّ هذه الخلافات بطريقة ودِّية ومبسَّطة وبعيدة عن تعقيدات القضاء العادي، فضلاً عن قصر مدة التحكيم مقارنة مع القضاء التقليدي.
من هنا، جاءت فكرة إنشاء "مركز تحكيم إسلامي دائم" لينظَّم آليَّة التقاضي بين الناس بطريقة إنسيابية، كتصوُّر عملي للوصول إلى الهدف المنشود المتمثَّل في إحقاق الحق في مناخ تصالحي.
وقد ركَّز موضوع الكتاب على التحكيم الداخلي دون الدولي، في محاولةٍ لدرس مدى إمكانية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على النِّزاعات المدنيَّة والتجاريَّة الداخليَّة في ظلِّ نظام دولةٍ لا تُطبِّق نظاماً إسلامياً بل لديها قوانينها المستمدة عموماً من القوانين الغربية.
وأخيراً...
فهذا الجهد الشخصي للمؤلِّفة، التي تجمع بين تخصُّصين متكاملين (الحقوق والدراسات الإسلامية) لا يعدو كونه لَبِنَة من اللَّبِنَات الأولى للإنتقال فعلياً وعملياً من مرحلة النظريات "المثلى" إلى مرحلة تطبيقية تتمثل في إنشاء "مركز تحكيم إسلامي دائم" يمكن أن ينهي الصراع الدائر في وجدان كلِّ مسلم متمسِّك بكتاب الله العظيم وسُنَّة رسوله الكريم، كما يمكن أن ينسحب على أي إنسان آخر يؤمن بعدالة هذا الدين وإنصافه لجميع الناس، في عصر تشابكت فيه المسائل وتداخلت، حتى بات الحليمُ حيرانَ في ظلماتِ بحرٍ لُجِّي.
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور!!!.