يهدف القانون الدولي الخاص إلى إيجاد الحلول المناسبة للعلاقات القانونية الخاصة التي تتجاوز الحدود. وفي لبنان قلما تدخل المشرع اللبناني في نطاق تنازع القوانين وتنازع الإختصاص وإن فعل فبنصوص متفرقة... وهذا ما يطرح السؤال حول ضرورة أو إمكانية وضع تقنين متكامل لهذا القانون على...

يهدف القانون الدولي الخاص إلى إيجاد الحلول المناسبة للعلاقات القانونية الخاصة التي تتجاوز الحدود. وفي لبنان قلما تدخل المشرع اللبناني في نطاق تنازع القوانين وتنازع الإختصاص وإن فعل فبنصوص متفرقة... وهذا ما يطرح السؤال حول ضرورة أو إمكانية وضع تقنين متكامل لهذا القانون على النحو الذي يتجه إليه المشترع في بعض الدول. وهو ما تولى مؤلف الكتاب معالجته في هذه الدراسة وخصوصاً أن لبنان دولة تتعدد فيها الشرائع على أساس شخصي ديني طائفي مذهبي. هنا يكمن التحدي الذي إصطدم به المؤلف "... إذ كيف يمكن التوفيق بين فكرة الأمان القانوني – وهي سمة القانون اللبناني الذي يعكس واقع مجتمعه الذي سمته التنوع بكافة أبعاده؟
لقد عبَر المؤلف عن ذلك في الباب الثاني من هذه الدراسة بـ "إشكاليَة تقنين القانون الدولي الخاص في النظام القانوني اللبناني" فبعد أن عرض في الباب الأول إلى "المنحى العالمي لظاهرة تقنين القانون الدولي الخاص" متطرفاً للنماذج الأوربية وموقف المشترع العربي من هذا التقنين بأسلوب يتصف بالشموليَة والدقة، تعرض بعد ذلك إلى ما يصطدم بع عملياً تقنين القانون الدولي الخاص في لبنان من واقع إختصره في عنوانين كبيرين في الكتاب هما:"معضلات الحالة اللبنانية: إشكالية التشريع الطائفي"، و "معاناة الحالة اللبنانية: إشكالية المحاكم الطاثفية".
وأخيراً، يبدو التشخيص العملي لهذه الإشكالية يكشف "بنظر المؤلف"،وبوضوح، قليل من كثير، "عن صعوبة معالجة هذه المسألة في الوقت الحاضر، من حيث قيام حركة تقنين شاملة ومستقلة لقواعد القانون الدولي الخاص في لبنان...".