يأتي الكتاب بعنوان "شرح جريمة إساءة الأمانة والاختلاس في قانون العقوبات العام في لبنان مع السؤال والجواب والاجتهاد القضائي والفقه" حيث يتضمن، طريقة السؤال والجواب الخ...، شرح موضوع هذا الجريمة التي أضحت منتشرة في مجتمعنا العربي وهي من جملة الجرائم الخطرة التي تفتك بعناصر...

يأتي الكتاب بعنوان "شرح جريمة إساءة الأمانة والاختلاس في قانون العقوبات العام في لبنان مع السؤال والجواب والاجتهاد القضائي والفقه" حيث يتضمن، طريقة السؤال والجواب الخ...، شرح موضوع هذا الجريمة التي أضحت منتشرة في مجتمعنا العربي وهي من جملة الجرائم الخطرة التي تفتك بعناصر المجتمع وأفراده بسبب فقدان الثقة بينهم، مما أدى ذلك إلى كثرة الدعاوى الجزائية وازديادها، المتضمنة الادعاء الشخصي على مرتكبي هذه الجريمة وتحريك الدعوة العامة ضدهم.
إن المشترع اللبناني تكلم عن هذه الجريمة "جريمة إساءة الأمانة والاختلاس" في المواد (من 670 حتى 676) من قانون العقوبات العام، وكانت عقوبة هذه الجريمة لا تزيد عن الحبس سنتين كحد أقصى.
لكن المشترع أراد تشديد هذه العقوبة في حالات خاصة نصب عليها المادة /672/ عقوبات عام حيث كان حدها الأقصى الحبس ثلاث سنوات بسبب أهمية هذه الحالات، ومن مرتكبي مثل هذه الجريمة (متولي الوقف أو مدير مؤسسة أو جمعية خيرية، وكل شخص مسؤول عن أموالها الخ...
كذلك ورغم خطورة هذه الجريمة وهي جريمة إساءة الأمانة والاختلاس فإن المشترع في لبنان رأى إعفاء مرتكبي هذه الجريمة من العقوبة في حالات خاصة أيضاًَ كما نصت عليها المادة /674/ عقوبات عام عندما تكون الدعوى الجزائية بين الأصول والفروع والزوج والزوجة إلى آخر ما جاء في هذه المادة، حيث كانت غاية المشترع بسلوكه لهذا المنحى القانوني والإنساني هي وجود صلة القربى والدم الوثقى والتي يجب الحفاظ عليها لتبقى متينة إلى أبعد الحدود، فضلاً عن ذلك إن المجتمع اللبناني يتكون من مجموع هذه الأسر.
كذلك صرح المشترع اللبناني أيضاً في المادة /675/ عقوبات عام بأن لا يلاحق فاعل جريمة إساءة الأمانة والاختلاس إلا بناء على شكوى المتضرر من ذلك باستثناء الحالات التي نصت عليها المادة /672/ عقوبات عام المتضمنة تشديد العقوبة حيث يلاحق فاعل هذه الجريمة عفواً منذ علم النيابة العامة بها حتى ولو كان لا يوجد ادعاء شخصي بذلك وإنما يجري الاكتفاء بتقديم شكوى بهذا الخصوص.
والمؤلف بدوره وجد أن تقسيم هذا البحث "شرح جريمة إساءة الأمانة والاختلاس الخ..." إلى ثلاثة أبواب هو التقسيم المثالي وهكذا فقد ضمن الباب الأول ما يلي: الفصل الأول: النصوص القانونية في قانون العقوبات العام في لبنان. الفصل الثاني: النصوص القانونية في قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان. الفصل الثالث: النصوص القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان. الفصل الرابع: النصوص القانونية في قانون الموجبات والعقود في لبنان.
ويتألف الباب الثاني من الفصول التالية: الفصل الأول: شرح أسئلة الباب الثاني "لجريمة إساءة الأمانة والاختلاس". الفصل الثاني: تعداد أسئلة الباب الثاني "لجريمة إساءة الأمانة والاختلاس".
ويتألف الباب الثالث والأخير من: الفصل الأول: شرح أسئلة الباب الثالث مرور الزمن (التقادم) على "جريمة إساءة الأمانة والاختلاس". الفصل الثاني: تعداد أسئلة الباب الثالث مرور الزمن (التقادم) على "جريمة إساءة الأمانة والاختلاس".