في هذا الكتاب استعراض: أولاً: للقوانين المتعلقة بالنفوس، والجنسية من بينها، ابتداءً من معاهدة لوزان 1923، والقرار رقم 2825/1924، والقرار رقم 15/1925، والمرسوم الإشتراعي رقم 8837/1932، والقرار رقم 182 ل.ر/1938، وقانون 31/1/1946، وقانون 7/12/1951، والقانون رقم 68/1967، وقانون أصول المحاكمات المدنية...

في هذا الكتاب استعراض: أولاً: للقوانين المتعلقة بالنفوس، والجنسية من بينها، ابتداءً من معاهدة لوزان 1923، والقرار رقم 2825/1924، والقرار رقم 15/1925، والمرسوم الإشتراعي رقم 8837/1932، والقرار رقم 182 ل.ر/1938، وقانون 31/1/1946، وقانون 7/12/1951، والقانون رقم 68/1967، وقانون أصول المحاكمات المدنية وغيرها...
ثانياً: المطالعات التي كانت ترسلها وزارة العدل عن طريق هيئة التشريع والاستشارات أو اللوائح التي تقدمها هيئة القضايا، أو التعاميم التي يرسلها وزير العلم إلى المحاكم، أو التعليمات التي ترسلها وزارة الداخلية...
ثالثاً: اجتهادات القضاء اللبناني المتعلقة بتفسيره أي تطبيقه للقوانين والمعاهدات الدولية على النزاعات المتعلقة بالنفوس والجنسية المعروضة عليه والمنشورة في المجموعات المتخصصة وغير المنشورة.
رابعاً: آراء الفقهاء في الكتب التي أصدروها والمتعلقة بالجنسية اللبنانية.
ولا شك فإن لهذا الكتاب أهميته الكبرى، أنه يبحث في الحق اللصيق للفرد في المجتمع، بالنظر لحاجة هذا الفرد إلى جنسية ينتسب إليها لأن هذه الجنسية لا تقتصر فقط على وجود رابطة سياسية بين الفرد والدولة بل على وجود حقوق وواجبات أخرى متبادلة بين الطرفي، غذ أن من لا جنسية له لا وطن له ومن لا هوية له ليس له حقوق يمكن صيانتها والدفاع عنها ويظل نكرة في المجتمع. وإن كل هذه الأمور كانت الحافز الأكبر الذي دفع المؤلف لإصدار هذا الكتاب القيم الذي يعتبر بحق موسوعة قانونية شاملة، جمع في أبوابه التسعة كافة القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية وقيود الأحوال الشخصية وكافة النظريات الحقوقية والاجتهادات القانونية منذ تاريخ إنشاء وطننا الغالي لبنان إلى هذا اليوم...