يحظى اليوم موضوع مكافحة غسل الأموال الملوثة وتمويل "الإرهاب" باهتمام بالغ من مختلف هيئات المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والأنتربول وسواهم. وقد تركزت جهود هذه الجهات طيلة العشرين سنة الأخيرة على تجنيب قطاعاتها...

يحظى اليوم موضوع مكافحة غسل الأموال الملوثة وتمويل "الإرهاب" باهتمام بالغ من مختلف هيئات المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والأنتربول وسواهم. وقد تركزت جهود هذه الجهات طيلة العشرين سنة الأخيرة على تجنيب قطاعاتها المصرفية وسائر منشآتها المالية من أن تكون محلاً أ, غطاءً للقيام بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فبادرت من أجل ذلك إلى عقد سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات توصلت، تباعاً، إلى إصدار العديد من الإعلانات والتوصيات التي حضت الدول على تجريم فعل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنينه في متن تشريعاتها الداخلية تسهيلاً لملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم ومصادرة متحصلاته النقدية الطائلة، الأمر الذي يتعين معه الاستجابة إلى المعايير الدولية في مواجهة تبييض الأموال وتمويل ألإرهاب ضماناً لفعالية تدابير المكافحة، وإلا تم اتخاذ إجراءات عقابية اقتصادية ومالية مصرفية بحق الدول التي تعتبر غير متعاونة مع المجتمع الدولي في اعتماد هذه المعايير كلياً أو جزئياً.
لذلك، ونظراً لحساسية موضوع غسل الأموال وتمويل (ألإرهاب)، على المصارف والمؤسسات المالية الابتعاد عن التهم والشبهات وذلك من خلال تقيدها الدقيق والصارم بكل القرارات والمعايير الدولية واعتماد سياسات ملائمة للمصارف والمؤسسات المالية وتحقيق كفاءة نظم الرقابة الداخلية والخارجية على أسس تبادل المعلومات والتقارير وتنمية وتطوير الجهود المشتركة.
وبناءً عليه، فقد تناول "أحمد سفر" في هذا الكتاب بحث موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الترتيب التالي:
القسم الأول: مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين الدولي والعربي.
القسم الثاني: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية.