على الرغم من أن مصطلح الخصوصية يبدو للوهلة الأولى حديث الظهور وقد شاع إستخدامه حديثاً في مجال العلوم الإجتماعية والقانونية، إلا أن مضمون حق الخصوصية ليس بهذه الحداثة التي يبدو عليها بل هو من أقدم وأعرق الحقوق الشخصية حيث وجد بوجود الإنسان.والمقصود بحق الخصوصية هو السرية...

على الرغم من أن مصطلح الخصوصية يبدو للوهلة الأولى حديث الظهور وقد شاع إستخدامه حديثاً في مجال العلوم الإجتماعية والقانونية، إلا أن مضمون حق الخصوصية ليس بهذه الحداثة التي يبدو عليها بل هو من أقدم وأعرق الحقوق الشخصية حيث وجد بوجود الإنسان.
والمقصود بحق الخصوصية هو السرية وما تحمله من معانٍ يمكن التعبير عنها بعدة ألفاظ منها العزلة والإنطواء والخلوة وعدم تدخل الآخرين وغير ذلك، ومن هنا كان مفهوم الخصوصية نسبياً فما يعد خاصاً في زمان لا يعد كذلك في زمان آخر، وما يمكن أن يكون خاصاً في مكان ما قد لا يكون كذلك في مكان آخر والعكس صحيح.
وللأهمية البالغة لحق الخصوصية في حياة الإنسان فقد سعى إلى وضع أسس ثابتة ومتينة تمثل سياجاً منيعاً لهذا الجانب البارز والأساس من حياته الخاصة، حيث يمثل حق الخصوصية جزءاً من الحياة الخاصة شغل الباحثين والفقهاء وعلماء القانون والإجتماع الذين حاولوا جاهدين وضع الحدود الفاصلة، لما يعد ضمن نطاق الحق في الخصوصية وما يخرج عنه، مكتشفين الصعوبة البالغة في ذلك، حيث تبرز مشكلة تحديد حق الخصوصية كإشكالية بحثية يمكن تناول من خلال عدة زوايا إجتماعية وقانونية وفلسفية بحتة.
وإنطلاقاً من هذه الإشكالية، إختار الدكتور علي الزعبي "حق الخصوصية في القانون الجنائي" موضوع بحثه في هذا الكتاب ساعياً إلى التوصل إلى الحلول المناسبة، وتتأتى صعوبة البحث في مجال حق الخصوصية ما دخل على الموضوع بفعل التطور الحديث من أساليب ووسائل حديثة في مجال المعلوماتية والإتصالات السمعية والبصرية، علاوة على تداخل مفردات الموضوع وتشابكها وتشتتها وكثرة الزوايا التي يمكن النظر من خلالها إليها.
من أجل ذلك فقد انتهج المؤلف في سبيل معالجة الموضوع منهجاً تحليلياً مقارناً حيناً وإستقرائياً إستنباطياً للنصوص حيناً آخر، مستنداً إلى خطة علمية حاول من خلالها الإحاطة بالموضوع قدر الإمكان، حيث تناول حق الخوصصية في ثلاثة فصول رئيسة يسبقها فصل تمهيدي خصصه لنشأة حق الخصوصية وتطوره في الشرائع القديمة والشرائع السماوية والتشريعات الحديثة، وتناول في الفصل الأول ماهية حق الخصوصية بحث فيه تعريف كل من الحق والخصوصية وذاتية الحق وتصنيفه وطبيعة الحق في الخصوصية ونطاقه.
وخصص الفصل الثاني لحدود تجريم الإعتداء على حق الخصوصية تطرق فيه إلى الحدود التقليدية للتجريم من خلال بيان أركان الجرائم التقليدية وتكييفها، وإلى الحدود المستحدثة في التجريم من حيث الإطار القانوني للجرائم المستحدثة، أما الفصل الثالث فقد تناول منه القيود الواردة على حق الخصوصية الذي تطرق فيه إلى القيود الموضوعية المتمثلة في الظروف الإستثنائية والرضاء وأثارهما على الحق في الخصوصية، وإلى القيود الشكلية المتمثلة في التفتيش وإستخدام الوسائل العلمية والتقنية في الإثبات الجنائي ومدى إحاطة النصوص التشريعية لكفالة إحترام الحق في الخصوصية من هذا الجانب.