عالجت هذه الدراسة موضوع "مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية"، مجموعة من الأفكار القانونية، التي تدور بمجملها في هذا الإطار. فبدأت بتعريف الجريمة الاقتصادية وأبعادها، تمهيداً لوضع القارئ، والباحث في النطاق الصحيح للبحث، ودخولاً إلى الحديث عن الركن المعنوي في هذه...

عالجت هذه الدراسة موضوع "مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية"، مجموعة من الأفكار القانونية، التي تدور بمجملها في هذا الإطار. فبدأت بتعريف الجريمة الاقتصادية وأبعادها، تمهيداً لوضع القارئ، والباحث في النطاق الصحيح للبحث، ودخولاً إلى الحديث عن الركن المعنوي في هذه الجريمة، وبالتحديد عن الأهمية التي تعطى له فيها، والدور الذي يلعبه كركن أساسي في التجريم والعقاب، بحيث لا تقوم الجريمة الاقتصادية بدون توفره.
ولقد مهد لكل ذلك، بعرض للمحة تاريخية تم فيها الإشارة إلى قدم التشريعات الاقتصادية، وظهور هذه الجريمة منذ الحقبات الأولى للبشرية، والتي بقي لنا عنها بعض الآثار والمدلولات، وعن تشريعاتها منحوتات ومخطوطات.
ثم شرح الأهمية التي تعطى لدراسة موضوع البحث، لناحية التجريم، ومدى تأثر الركن المعنوي، ومكانته بظهور عدد مستحدث من الجرائم الاقتصادية المعاصرة.
حتى انتقل بعد هذا العرض إلى الغور في صلب موضوع البحث، واستنباط المشكلات القانونية، والعملية التي يثيرها، وعرضها للمناقشة والمعالجة.
وقد اعتمد في ذلك، تقسيم البحث إلى قسمين، تناول القسم الأول الركن المعنوي، كأساس في الجريمة الاقتصادية فتكلم عن كل نوع من نوعيه، ونعني بهما القصد والخطأ، حيث بدأ بدراسة مدى تطلب القصد الجرمي كركن معنوي في الجريمة الاقتصادية.
وكان لا بد من تقسيم هذه المسألة في معالجتها إلى فصلين، تحدث الأول عن مكانة القصد الجرمي العام كركن معنوي في الجريمة الاقتصادية، عبر دراسة أهميته في كل من الجرائم الاقتصادية التي تضمنتها التشريعات الجزائية الاقتصادية العامة، والتشريعات الخاصة.
وقد عرض للجنح والمخالفات والجنايات الاقتصادية، ودور القصد فيها. ثم تكلم عن أهميته في نوع من الجرائم، ثار الخلاف حول مدى صوابية اعتباره من الجرائم الاقتصادية، ونعني به جرائم النقود.
وفي التطرق لموضوع الجرائم، التي حوتها القوانين الاقتصادية الجزائية الخاصة، برزت جرائم مستحدثة، معاصرة، تتصف في الجزء الأخطر منها، بأنها جرائم منظمة ومتقنة، فكان لا بد من معالجتها، لكونها من أكثر المواضيع في هذا المجال، أهمية للعصر، فدرس الجريمة المنظمة، لنحدد بشكل أكثر، فنتكلم بالتفصيل عن جرائم المعلوماتية، أو جرائم الكمبيوتر، وما تثيره من مشكلات وتساؤلات فأوفرنا البحث في ذلك.
كذلك، رأى من المناسب دراسة جرائم الغش، لكونها في الوقت نفسه، تجمع بين القدم والحداثة، فهي من أبرز الجرائم الاقتصادية التي عرفت منذ القديم، ولعلها من أوائلها، كما أنها تتخذ في وقتنا الحاضر طابعاً مميزاً، يحافظ على مكانتها المرموقة باعتبارها من الجرائم الاقتصادية الخطرة والمهمة.
ولقد قسم الدراسة لهذه الجرائم إلى فقرتين، فلم يقصرها على جرائم الغش في البضاعة التقليدية، والتي باتت معروفة لدى العامة، بل أتبعناها بمعالجة مسألة جرائم الغش الضريبي، والتهرب من دفع الضرائب، وهي مورد اقتصادي ومالي مهم للخزينة العامة.
أما الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الأول، فوجد من الضروري الحديث فيه عن نوع آخر من أنواع القصد الجرمي، متلازم في الوجود مع القصد العام، وعني به القصد الجرمي الخاص، فميز بينه وبين الأفكار القانونية الأخرى التي قد تختلط به، وتثير الالتباس لدى الباحث، وتحدث بشكل معمق عن مكانة هذه الأفكار، كعنصر معنوي في الجريمة الاقتصادية، ونعني بها الدافع والهدف، ومدى تطلب كل منها في بعض الجرائم الاقتصادية لقيامها.
ثم تابع الدراسة في الباب الثاني من القسم الأول، ليعالج موضوع الخطأ، وهو النوع الثاني من نوعي الركن المعنوي، ومدى تطلبه كركن في الجريمة الاقتصادية.
فتحدث عن الأسباب التي تكمن وراء ازدياد أهميته في هذه الجريمة، والمظاهر التي تبدو فيها الجرائم غير القصدية متسعة النطاق، وبازدياد يوماً بعد يوم. ثم تكلم عن الأنواع الخاصة للخطأ، والتي قد تمتاز بها الجرائم الاقتصادية غير القصدية، عن سواها من الجرائم العادية.
بعد ذلك أكمل دراسة هذه المسألة عبر إجراء مقارنة، في الفصل الثاني، بين الأهمية التي تعطى للقصد الجرمي، كركن معنوي في الجريمة الاقتصادية، وتلك التي يمتاز بها الخطأ، فعالج موضوع مدى إمكانية الاكتفاء بالخطأ كركن معنوي كاف لوحده لقيام الجريمة الاقتصادية.
أما القسم الثاني من هذا البحث، فقد خصصه لدراسة تقلص الركن المعنوي، وضعف مكانته وأهميته إلى حد الانعدام، في بعض الأحيان، فكان لا بد هنا، من أن تشغل الجريمة الاقتصادية المادية، الأهمية الكبرى في موضوع البحث، حيث رأى بأن الأنظمة والتشريعات الاقتصادية الجزائية، انقسمت في هذا المجال، بحكم نظمها وسياساتها الاقتصادية، إلى مذهبين أساسيين، المذهب اللاتيني، والمذهب الأنكلو أميركي، أو الأنكلو سكسوني، فوجد من البديهي أن يعالج موضوع الجرائم المادية الاقتصادية، ومكانة الركن المعنوي فيها، من خلال هذين المذهبين.
فأفرد لكل منهما فصلاً مستقلاً في الباب الأول من هذا القسم، بحيث درس في الفصل الأول ضعف الركن المعنوي ي الجريمة الاقتصادية المادية في الأنظمة اللاتينية، فطرق نقطة انعدام هذا الركن في هذه الجرائم، وعدم تطلبه بل قيامها بمجرد توفر ركنها المادي فقط، ودون حاجة إلى أي ركن آخر، لننتقل بعد ذلك إلى التكلم عن مكانة الركن المعنوي في الجريمة الجمركية في الأنظمة اللاتينية، هذه الجريمة، التي قد تكون أبرز الجرائم المادية، ومدى إمكانية افتراض الركن المعنوي فيها، أو انعدامه وعدم تطلبه.
أما الفصل الثاني، فأكمل البحث من خلاله، عبر الحديث عن ضعف الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية المادية في الأنظمة الأنكلو أميركية. فرأى كيف أن هذا الركن، قد انعدم بشكل كامل لدى البعض، في جرائم المسؤولية المطلقة، وعرض مبررات هذا الانعدام، ثم ما لبث أن تحدثنا عن ضعف هذا الركن وافتراضه في هذه الجرائم، دون انعدامه.
ووجدنا أخيراً، من المفيد بل من الضروري، أن يختم هذه الدراسة بالحديث عن مكانة الركن المعنوي لدى الأشخاص المعنوية، وما أثاره هذا الركن من آراء وانتقادات، بحيث رفضه البعض كلياً، منتقداً القائلين بإمكانية توفره لدى الشخص المعنوي وضرورة ذلك، في حين تطلبه البعض الآخر، وشدد على أهميته كأساس في الجريمة الاقتصادية، لا تقوم بدون توفره فيها، خصوصاً وأن نطاق جرائم الأشخاص المعنوية، قد اتسع بشكل كبير، وأدى التطور الاقتصادي والصناعي والآلي الحاصل إلى زيادة هذه الجرائم، ولا سيما بظهور التكتلات الاقتصادية، والشركات المتعددة الجنسية وسواها.