في هذا الكتاب يعالج الدكتور نبيل شديد الفاضل رعد موضوع (إستقلالية القضاء) ويعني به بصورة أساسية إستقلالية هذا القضاء عن السلطة السياسية ولا سيما عن السلطة الإجرائية، وخاصة أن لبنان يشهد جدلاً واسعاً في الوسط السياسي حول هذه الإستقلالية وذلك عبر طرح البعض لمشاريع قوانين...

في هذا الكتاب يعالج الدكتور نبيل شديد الفاضل رعد موضوع (إستقلالية القضاء) ويعني به بصورة أساسية إستقلالية هذا القضاء عن السلطة السياسية ولا سيما عن السلطة الإجرائية، وخاصة أن لبنان يشهد جدلاً واسعاً في الوسط السياسي حول هذه الإستقلالية وذلك عبر طرح البعض لمشاريع قوانين بهذا الخصوص، والتعديل الأخير (21/ 12/ 2001) الذي تناول القضاء العدلي يندرج في هذا الإطار.
يعتبر مؤلف الكتاب أن: إستقلالية القضاء واجب وحماية - غير أنه لكي تتبدد هذه الصورة القاتمة... يجب العودة إلى التمسك بإستقلالية القضاء ليس كشعار بل عن طريق تدعيم هذه الإستقلالية التي هي - كما أكد رئيس محكمة التمييز الفرنسية "سيمون روزيس" - حياد وموضوعية.
ومن هذا المنطلق، فهي واجب على القاضي بقدر ما هي حماية تضعه بمنأى عن تدخلات جميع السلطات لأية جهة انتمت... وعليه، يركز الكتاب على واقع القضاء اللبناني بالمقارنة مع واقع القضاء الفرنسي، ويشرح القوانين والصلاحيات التي يجب أن تعطى لمجلس القضاء الأعلى اللبناني والتي تحتم برأي المؤلف "إعادة النظر في تكوينه لكي يبرز بالفعل كممثل للعدالة التي هي مسألة وطنية وليس كراع فقط لشؤون تتعلق بجسم مهني".
يبدأ الكتاب بمقدمة عن إستقلالية القضاء وعلاقته بالسلطة، يتبع ذلك عنوانان رئيسيان يندرج تحتهما مسائل عدة وهما: 1-الإستقلالية الفكرية (مبدأ فصل السلطات)، 2-الإستقلالية المؤسسية (إستقلالية القضاء والأجسام الوسيطة).