معلوم أن قانون التجارة قد تكلم عن الأسناد التجارية، إلا أن هذه الإسناد تخضع لقواعد خاصة مستقلة عن ‏القواعد القانونية الأخرى، وهذا ما يُعرف بالنظام المصرفي أو قانون الصرف الذي تحكمه عدة مبادئ أهمها، ‏مبدأ أو قاعدة شكلية الإسناد التجارية وكفايتها الذاتية وقاعدة إستقلال...

معلوم أن قانون التجارة قد تكلم عن الأسناد التجارية، إلا أن هذه الإسناد تخضع لقواعد خاصة مستقلة عن ‏القواعد القانونية الأخرى، وهذا ما يُعرف بالنظام المصرفي أو قانون الصرف الذي تحكمه عدة مبادئ أهمها، ‏مبدأ أو قاعدة شكلية الإسناد التجارية وكفايتها الذاتية وقاعدة إستقلال الإلتزام الصرفي أو إستقلال التواقيع ‏الحاصلة على نفس السند وكذلك قاعدة تقوية ضمانات حامل السند التجاري.‏ ‎
‎ وهذا ما يميز مفهوم قانون الأسناد التجارية والإفلاس عن مفهوم القانون المدني العام والإعسار كما سنرى ‏لاحقاً.‏ ‎
‎ وما يبرر خضوع الأسناد التجارية إلى بعض القواعد القانونية الخاصة هو إن الأسناد المذكورة هي أوراق ‏يتعامل بها التجار عادة بقصد تسهيل حركة الديون والإئتمان بطريقة سهلة هي التظهير.‏ ‎
‎ ومن الرجوع إلى قانون التجارة اللبناني الصادر بتاريخ 24 كانون الأول عام 1942 نجده يحتوي على ‏خمسة كتب، فالكتاب الأول يشتمل على المواد 1 حتى 41 التي يتكلم عن التجارة بوجه عام وعن التجار ‏والمؤسسة التجارية، في حين أن الكتاب الثاني يتكلم عن الشركات وذلك في المواد 42- 453، ويتكلم الكتاب ‏الثالث عن العقود التجارية في المواد 254 حتى المادة 314.‏