(الدستور اللبناني قبل الطائف وبعده) كتاب توثيق يشتمل على (دراسات - نصوص - إجتهادات) وضعه كل من الأستاذ خليل الهندي والقاضي أنطوان الناشف للنظر في التعديلات التي طالت الدستور اللبناني بعد الطائف، وعرض موقف المدافعين عن الطائف الذين اعتبروا " أن النص في ذاته ليس منزلاً ولا...

(الدستور اللبناني قبل الطائف وبعده) كتاب توثيق يشتمل على (دراسات - نصوص - إجتهادات) وضعه كل من الأستاذ خليل الهندي والقاضي أنطوان الناشف للنظر في التعديلات التي طالت الدستور اللبناني بعد الطائف، وعرض موقف المدافعين عن الطائف الذين اعتبروا " أن النص في ذاته ليس منزلاً ولا مقدساً وكان يفترض أن يكون على نسبة معينة من المرونة والإنفتاح توفر له سبل لعب دور التسوية العقلانية ..." أما موقف المعارضين فيختف تماما "فهم مقتنعون بأن هذا الإتفاق فرض على لبنان وأنه جاء مقترنا بمرحلة من الحرب شاء خلالها التدخل الخارجي فرض شروط السلام كما سبق أن فعل بالنسبة إلى ظروف الحرب، وأن استعادة لبنان استقلاله كفيل في تصورهم إلغاء هذه الإتفاق ..."
وللإطلاع على مواد الكتاب بشكل تفصيلي عمد المؤلفان إلى تقسيمه إلى أربعة عشر عنواناً يتقدمها خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية السابق "إميل لحود" في جلسة قسم اليمين، ويتلوها دراسات قانونية حول إتفاق الطائف، وطبيعة النظام السياسي في لبنان، ودراسات قانونية حول صلاحيات رئيس الجمهورية بعد التعديلات الدستورية، وكذلك دور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والعلاقة بينهما، ونقاشات حول (المادة 49) من الدستور اللبناني ومن ثم دراسات حول دور السلطة القضائية وصلاحياتها وكذلك الإطلاع على الأسس الدستورية والقانونية لمبدأ سنوية الموازنة في الدستور اللبناني، وصلاحيات المجلس الأعلى في محاكمة الرؤساء والوزراء...