لسنا بحاجة إلى الإفاضة في مدى أهمية هذه الدراسة بعد هذا الطوفان في المؤسسات العامة، بحيث يمكن القول أن تشريعات هذه المؤسسات العامة، رغم تردد المشرع اللبناني بشأنها، أصبحت من أكثر الموضوعات أهمية، كما أن الصعوبات الناجمة عن أوضاعها أصبحت من المشاكل الكبرى المتعلقة...

لسنا بحاجة إلى الإفاضة في مدى أهمية هذه الدراسة بعد هذا الطوفان في المؤسسات العامة، بحيث يمكن القول أن تشريعات هذه المؤسسات العامة، رغم تردد المشرع اللبناني بشأنها، أصبحت من أكثر الموضوعات أهمية، كما أن الصعوبات الناجمة عن أوضاعها أصبحت من المشاكل الكبرى المتعلقة بالطبيعة القانونية لهذه المؤسسات العامة وأموالها والعاملين فيها والمتعاملين معها والقانون الواجب التطبيق عليها.
وإذا كانت دراستنا في الجزء الأول من "المدخل إلى القانون الإداري الخاص" استهدفت البحث في إرساء أركان النظرية العامة للمؤسسة العامة بالمعنى الفني كونها تشكل فرعاً من اللامركزية الإدارية للدولة الحديثة: فإن مشكلة التطبيق في المؤسسات العامة تفرض، هي الأخرى، نفسها وأصبحت من أدق وأعقد المشكلات التي تواجه التشريع والفقه والقضاء على حد سواء لا سيما بعد أن دخلت هذه المؤسسات العامة في صميم حياة الدولة في لبنان.
وظهر التساؤل عما ينبغي أن يكون عليه مستقبل هذه المؤسسات العامة مع نمو مجالات التدخل وإتساعها بحيث أصبح من الصعوبة بمكان فصم الرابطة بين المؤسسات العامة والنظام الإداري للدولة؛ برغم إعتراض البعض بأن الرابط معناه الإجهاز على فكرة المؤسسة العامة في الوقت الذي يتجه المشرع الوضعي في غالبية أنظمة الدول الحديثة إلى تمكين المؤسسات العامة من مضارعة المشروعات الخاصة فيما تستخدمه من أساليب فنية تتفق وطبيعة النشاط الذي تقوم به.
جاءت هذه المحاولة لدراسة النظم القانونية للمؤسسات العامة في لبنان منذ الشرعة العامة الأولى عام 1959 ثم تعديلها وإكمالها بالشرعة العامة الثانية عام 1967 إلى أن انتهت بصورتها الحالية بالنظام العام للمؤسسات العامة عام 1972 (الكتاب الأول) على ضوء إجتهادات وتوجهات قضاء مجلس شورى الدولة والقضاء العدلي واللجان التحكيمية وطروحات الفقهاء في لبنان والبلاد المختلفة (الكتاب الثاني).