أنتج الفقهاء ثروة فقهية عبر مسار البحث الفقهي، وقلّما التفتوا إلى الوراء ليعيدوا النظر في تاريخ تراثهم، إلا ‏بمقدار ما يقتضيه النظر الفقهي من مناقشة لقول أو تحرٍّ لإنعقاد إجماع أو تشكيك في دعوى إنعقاده، وتوفّرت ‏الدواعي العلمية وغيرها للبحث في تاريخ الفقهاء أنفسهم بقصد التعريف بهم.‏ ‎
‎ لهذا السبب أو ذاك؛ فظهر ما يُعرف بعلم طبقات الفقهاء، أما فعل التأريخ للفقه كعلم مستقلٍّ، فقد بقي حتى الآن ‏بكراً لم يُطرق على الرغم من عدم إنعدام بعض المحاولات الجادّة ولو الخجولة وهذه الصورة تعمّ الفقه ‏الإسلامي كله وتنطبق على الفقه الإمامي بوضوح قلّ أو أكثر.‏ ‎
‎ وإذا كانت الحاجة موجودة للبحث في تاريخ الفقه كله، فإن الحاجة إلى الكشف عن الصفحات الأولى من ‏مسيرة الحركة الفقهية الإمامية أكبر؛ ولكن ثمة مشكلات تحول دون الإضاءة على كامل تفاصيل تلك ‏المرحلة، أهمها عدم توفّر المعلومات بالمقدار الكافي لأسباب عدّة، منها ضياع جزء من التراث الفقهي، ومنها ‏إنصراف الفقهاء إلى العمل الفقهي وقلّه إهتمامهم ببذل الجهد في مجال التأريخ للفقه والفقهاء.‏ ‎
‎ إنطلاقاً من هذه الإشكالية يأتي هذا الكتاب "نشأة الفقه الإمامي ومدارسه" الذي هو محاولة من المحاولات ‏القليلة المعاصرة في هذا المجال، وقد بذل الباحث جهداً في دراسته هذه والتي شملت أبواباً أربعة تناول من ‏خلالها حركة الفكر الإمامي إنطلاقاً من الشريعة بإتجاه الفقه؛ الشريعة بوصفها التشريع الرباني الذي لا مبدّل ‏لها من حيث المبدأ.‏ ‎
‎ والفقه؛ بإعتباره حصيلة الجهد البشري إجتهاداً وإستنباطاً وتفصيلاً وتنفيذاً للشريعة وللسنة وللحديث، بوصفها ‏مصادر الفقيه لإستنباط الفقه / الفتوى، وهي حركة اقتضت جهود أجيال من النخبة المفكرة، مضت تبني ‏وتعلي البناء، وكأنها في عملها تستهدي بخطة محكمة؛ بل هي بالفعل كذلك. ‏ ‎
‎ المهم أن تلك الحركة ما تزال عالقة وستبقى إن شاء الله في علاقة حيّة، مع بيئتها ومقتضياتها.‏ ‎
‎ وعليه، فقد سعى الباحث من خلال دراسته هذه إلى رصد حركة الفكر الذي مضى يستولد الفقه في مدارسه ‏الأساسية الأربعة: قم، فبغداد، فالحلة، فجبل عامل.‏ ‎
‎ وعليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة أبواب: تم تخصيص الأول منها للحركة الأولى؛ أي قُم ومداها الحيوي ‏في إيران وما وراء النهر، بينما تناول الباحث في الأبواب الباقية المدارس الفقهية والتي في كلٍّ من مدرسة ‏بغداد، مدرسة الحلة، مدرسة جبل عامل.‏