إن الإسلام عقيدةٌ تقدم للإنسان تصوراً عاماً عن الكون والإنسان والحياة، وشـريعةٌ تقود الحياة في ضوء هذا التصور العام، فهو الحق الذي يقف وسطاً بين رهبانية المسيحية ومادية الملحدين ومن على شاكلتهم.فهو عقيدة يعرف الإنسان بها ذاته ووظيفته؛ لذا فهو ساكن غير محتار، راسخ القدم في...

إن الإسلام عقيدةٌ تقدم للإنسان تصوراً عاماً عن الكون والإنسان والحياة، وشـريعةٌ تقود الحياة في ضوء هذا التصور العام، فهو الحق الذي يقف وسطاً بين رهبانية المسيحية ومادية الملحدين ومن على شاكلتهم.
فهو عقيدة يعرف الإنسان بها ذاته ووظيفته؛ لذا فهو ساكن غير محتار، راسخ القدم في الأرض، مشدود بحبل إلى السماء، ثابت الخطو على طريق مستقيم، غير موزع أشتاتاً بين السبل.
ثم هو شريعة تضبط حركة الإنسان في مجرة الحياة؛ لتنسجم مع حركة الكون الكبير، فلا ريب أن المجتمعات التي لا تحكمها شريعة الإسلام تشبه الأفلاك الشاردة عن مداراتها المرسـومة، التائهة في الفضاء الكبير، فالشريعة ذات الأصول الثابتة والمنتهية تلاحق باسـتمرار حركة الحياة المتجددة والمتنامية؛ لترسم لها المسـار الصحيح، وتقيها من الشرود.
والشريعة إن كانت معصومة في أصولها، فهي في هذه الملاحقة غير معصومة؛ لأن الملاحِق هنا هو الإنسان المجتهد، وهذه الملاحقة تسمى اجتهاداً، وحركية الحياة منَعت الإسقاط المباشر لأصول الشريعة الإسلامية على الوقائع ـ الذي يضمن الصواب ـ، فكان الاجتهاد لازماً حتى لا تتخلف الشريعة عن موكب الحياة فتفقد شرط القيادة، وكان لابد من ضابط لهذا الاجتهاد؛ حتى يكون اللحاق صلاحية ذاتية في الشريعة، لا تحايل على الحياة بترقيع الشريعة بثوب من غير جنسها لإظهارها في مظهر المقاس الملائم، ولا قمعاً لحركة الحياة وجبرها على التراجع إلى الخلف والتوقف عن النمو قمعاً يكفينا عناء الترقيع السالف الذكر.
فكما لا ينبغي أن يتوقف النظر في أصول الشريعة استخراجاً للأحكام المطلوبة لجديد الحياة منها، فما دام هناك جديد لا ينبغي الاستنكاف عن المراجعة المستمرة لطريقة هـذا النظر وأسلوبـه؛ إثراءً لآلياتـه، وتدعيماً لفاعليتها ما دام هناك نظر، فالحكم الشـرعي المسـتخرَج بالاجتهاد هو رأي ينتهـي إليه الفقيه بعـد نظـره في نصوص الوحي وواقع الإنسـان، فهو ـ إذن ـ خلاصة تفاعل هذين العنصرين في ذهن الفقيه.
فصياغـة الحكم تأخذ حظها من النص باعتبار النص حاكماً، وتأخذ حظها من الواقع الإنساني باعتباره المعني بهذا الحكم، وحتى يكون استخلاص الحكم الشرعي من هذين العنصرين استخلاصاً سليماً، ينبغي أن يتم ذلك ضمن شرطيْ: منهج الشارع في الخطاب بالنص، ومقصده منه ومن خلق المخاطَب بالنص ـ دون الاقتصار على مطلق اللغة ـ، وهذا التفاعل ضمن هذه الشروط هو الاجتهاد الذي أُنيط بالفقيه.
وموضوع الاجتهاد استنباطاً وتنزيلاً ـ الذي اخترنا البحث فيه ـ يقصـد إلى توضيح هذا التفاعل بشيء من التفصيل.