يهتمّ هذا الكتاب بالقواعدِ الفقهيّةِ الكُلِّية، الكاشفة عن أسرار الشّرع وحِكَمِه، والمُوضِحة لمناهِج الفَتَاوى، والمُحَقِّقة للوَحدة والتّناسُب بين الجُزْئيات الفِقْهيّة بما يرفع ما قد يقع بينها من تناقض أو تعارض؛ ذلك أنّ تخريجَ الفُرُوع دون النّظَر إلى القواعد...

يهتمّ هذا الكتاب بالقواعدِ الفقهيّةِ الكُلِّية، الكاشفة عن أسرار الشّرع وحِكَمِه، والمُوضِحة لمناهِج الفَتَاوى، والمُحَقِّقة للوَحدة والتّناسُب بين الجُزْئيات الفِقْهيّة بما يرفع ما قد يقع بينها من تناقض أو تعارض؛ ذلك أنّ تخريجَ الفُرُوع دون النّظَر إلى القواعد الكُلّية قد يؤدّي إلى وُقوعِ الاختلاف والتّنَاقُض فيما بينها؛ ولذلك مَسّت الحاجةُ إلى العناية بالقواعد الفقهية. وقد جَمَعَ المُؤلِّف في كتابه هذا خمسَ مِئةٍ وأربعينَ قاعدةً من هذه القواعد.
ويقومُ الكتاب على أسلوبِ المُقابلة بين قاعدتين بينهما نوع من التشابه؛ لإظهار الفَرق بينهما؛ بُغيةَ تيسير تحصِيل القاعدتَين المتقابلتَين، وتوضِيح المَجَال الخَاصّ بعملِ كُلٍّ منهما.
وتتميزُ قواعدُ (الفُرُوق) بكونِها قواعدَ فقهيةً عامّةً عَمَلِيّةً مرتبطةً بأبواب الفقه المألوفة وموضوعاته. ومن الواضح أن هذا التناول ذو فائدةٍ بالغةٍ في تقنين الأحكام الفقهية التي لا غِنَى عنها في وضع هذه الأحكام موضعَ التّطبيق في الظّرُوف الحديثة، وخصوصاً وقد استقر رأيُ الغالبية من دارسي الفقه الإسلامي على أنّ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية هو الوسيلة الحديثة الآن لتطبيقها، والفارق الذي عُنِي القرافي بإثباته هو المَعنَى المُؤثِّر في الحُكْم الشّرعي الذي أدّى وجودُه في موطنٍ وغيابُه في المَوطِن الآخَر مِنْ طَرَفَي المُقابلة إلى اختلاف الحُكْم الشّرْعِي.
ومع هذا الكتاب نجدُ كتابَ: (إدرارُ الشّرُوق على أنواءِ الفُرُوق) لابن الشاط. وعلى الهامش كتاب: (تهذيبُ الفُرُوقِ والقَواعِدُ السّنِيّة في الأسْرَارِ الفِقْهِيّة)، لمحمد علي بن حُسَين المَكّيّ .والمُؤلِّفُ هو: شِهَابُ الدِّينِ أبو العَبّاسَ أحمدُ بنُ إدريسَ بنِ عبدِ الرّحمنِ القَرَافِيِّ الصّنْهَاجِيِّ المِصْرِيِّ المَالكيِّ (ت: 684ﻫ).