منذ أن صدرت إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 وموضوع حصانة الموظفين الدبلوماسيين شكل إشكالية كبيرة في الكثير من الأحداث، حيث أصبحت الحصانة الدبلوماسية نقطة جدال كبيرة بكونها ثغرة نفذت من خلالها الدول واستعملتها كأداة طيعة في منح الغطاء للكثير من النشاطات التي...

منذ أن صدرت إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 وموضوع حصانة الموظفين الدبلوماسيين شكل إشكالية كبيرة في الكثير من الأحداث، حيث أصبحت الحصانة الدبلوماسية نقطة جدال كبيرة بكونها ثغرة نفذت من خلالها الدول واستعملتها كأداة طيعة في منح الغطاء للكثير من النشاطات التي اعتبرتها الدول نشاطات غير شرعية أو غير قانونية بأساس قانوني.
الكثير من الدول ثبتت تحفظاتها وملاحظاتها لكون الحصانة الدبلوماسية تشكل خرقاً واضحاً لسيادة الدول في بعض الأحيان وبوضوح كبير.
ورغم أن الهدف الأساسي من منح الحصانات الدبلوماسية هو لتسهيل العمل الدبلوماسي وترصين العلاقات الدولية لكنها من جانب آخر وسيلة لخرق السيادة إذا ما تم إستعمالها بشكل معاكس للغرض الذي منحت من أجله.
من هنا، جاء هذا الكتاب ليوضح تلك الإشكالية، أسسها، والمقترحات التي من شأنها تصويب مسيرة العلاقات الدبلوماسية عن طريق تسليط الضوء على المساحات الغير واضحة في إتفاقية فيينا وضرورة مراجعة وتعديل بعض بنود الإتفاقية لتصبح أكثر دقة بكونها صيغة قانونية يجب أن تتسم بالوضوح والدقة.