يعد التحكيم من الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات وقد شاع اللجوء إليه مؤخراً في العقود الدولية ‏خصوصاً، بحيث يندر أن نجد عملنا دوليّاً لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد، ‏فالتحكيم عدالة راقية ومرجع الرقي هذا يعود إلى أنه من ينشدها يتخلى عن...

يعد التحكيم من الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات وقد شاع اللجوء إليه مؤخراً في العقود الدولية ‏خصوصاً، بحيث يندر أن نجد عملنا دوليّاً لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد، ‏فالتحكيم عدالة راقية ومرجع الرقي هذا يعود إلى أنه من ينشدها يتخلى عن الطريق المألوف للحصول على ‏العدالة، كما أنه يخفف العبء الكبير الملقى على كأهل القضاء في حسم عدد من المنازعات بطريقة ترضي ‏المتخاصمين، وتقوم هذه الوسيلة على مبدأ الحرية التعاقدية حيث أن التشريعات التي تبنت هذه الوسيلة لم ‏تحدد نطاقها، بل تركت الحرية للمتنازعين باللجوء إليه إلا أن هناك مسألة مهمة يجب أخذها بنظر الإعتبار ‏وهي أن يكون موضوع النزاع من المسائل التي يجوز تسويتها بالتحكيم.‏ ‎
‎ وقد قامت الدول في وضع قيود بغية الحفاظ على مصالحها ومن أبرز هذه القيود قيد النظام العام، بمعنى أنه ‏يجب إستبعاد كل منازعة تتعارض مع النظام العام، إلا أن تحديد ما يعد من النظام العام أمر بالغ الصعوبة ‏لأن هذه الفكرة مرنة، فهي نسبية ومؤقتة، ففكرة النظام العام تختلف بإختلاف المكان والزمان فما يعد من قبيل ‏النظام العام في دولة ما قد لا يعد كذلك في دولة أخرى كما أن ما يعد من النظام العام في وقت ومكان معينين ‏قد لا يعد كذلك في وقت آخر وفي نفس المكان، لذلك عمد الفقه والإجتهاد إلى تبني معايير حديثة لقابلية ‏النزاع للتحكيم.‏ ‎
‎ يتكون هذا الكتاب من مبحث تمهيد وفصلين، وخصص المبحث التمهيدي بشكل عام للبحث في ماهية التحكيم ‏وذلك بتعريف التحكيم من الناحية اللغوية والإصطلاحية، وبيان طبيعته القانونية، وتمييزه عن نظم قانونية ‏أخرى وبيان أنواعه.‏ ‎
‎ أما الفصل الأول: فقد خصص للبحث في قابلية النزاع للتحكيم وأثر النظام العام والقواعد الآمرة فيه، ودراسة ‏معايير حديثة لقابلية النزاع للتحكيم وهو معيار: حرية التصرف بالحقوق ومعيار الطابع المالي للنزاع ومعيار ‏الإختصاص الحصري للسلطات العامة، وأثر النظام العام والقواعد الآمرة على القابلية للتحكيم بإعتباره سبب ‏مجمع عليه في غالبية التشريعات لإستبعاد المسائل من حلها عن طريق التحكيم.‏ ‎
‎ وأخيراً، يبحث الفصل الثاني الأثر المترتب على الإخلال بمبدأ عدم صلاحية الموضوع للتحكيم والتي تشمل ‏فكرة البطلان كجزاء على صدور قرار تحكيمي في مسألة لا يجوز التحكيم فيها سواء أكانت الأحكام ‏التحكيمية التي تنفذ في إقليم دولة معينة أحكام تحكيم وطنية أو أحكام تحكيم أجنبية، إضافة إلى بيان ماهية ‏دعوى البطلان وسبل إقامة هذه الدعوى وإجراءاتها وموقف المعاهدات الدولية منها. ‏