يعدّ موضوع ضمانات المتهم من المواضيع التي نالت قدراً كبيراً من الإهتمام من رجال القانون ومن المهتمين بحماية حقوق الإنسان.وذلك لإرتباط هذه الضمانات بالأديان السماوية وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والدساتير وقوانين الإجراءات الجنائية، التي دأبت جميعها...

يعدّ موضوع ضمانات المتهم من المواضيع التي نالت قدراً كبيراً من الإهتمام من رجال القانون ومن المهتمين بحماية حقوق الإنسان.
وذلك لإرتباط هذه الضمانات بالأديان السماوية وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والدساتير وقوانين الإجراءات الجنائية، التي دأبت جميعها على النص والتأكيد على تأمينها بحقوق وضمانات تحفظ كرامة الإنسان وتحميه، وعدم السماح للدولة بتضييق الخناق على هذه الحرية الفردية إلاّ لضرورة حماية أمن وسلامة المجتمع.
القانون لا يبتغي توقيع العقاب على بريء، الأمر الذي يوجب حال ملاحقة المتهم ضماناً لأمنه وإستقراره التثبت من صحة الإتهام أو بطلانه، وهذا توكيد الحماية للمتهم من إدانة تتأتى وفق إجراءات تمتهن فيها آدميته وكرامته الإنسانية، والثابت أنه لا يتيسر السبيل إلى ذلك إلا بتبني نظام إجرائي مركب القواعد يرسم من خلال المشرع للحدود التي تقف عندها سلطة الدولة كي تبدأ مجال ما نسميه في الآونة المعاصرة حقوق الإنسان هذا السياج الذي لا يجب على الدولية إنتهاكه بدعوى الحفاظ على مصالح المجتمع من خطر الجريمة حال ممارسة الدولة لوظيفتها في الضبط القضائي، ففاعلية مكافحة الجريمة وحسن إدارة العدالة لا يجب أن تتأتى على حساب التضحية بالحريات الشخصية وسائر حقوق الإنسان المرتبطة بها.