تُعد الدعوى المباشرة من الوسائل المهمة بالنسبة للدائن، إذ بموجبها يستطيع الرجوع مباشرةً إلى مدين مدينه بالقدر المستحق له من دين في ذمة المدين الأصلي وبحدود ما للمدين الأصلي من حق في ذمة مدين مدينه على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية مباشرة تربطه بمدين المدين، فبذلك فهي...

تُعد الدعوى المباشرة من الوسائل المهمة بالنسبة للدائن، إذ بموجبها يستطيع الرجوع مباشرةً إلى مدين مدينه بالقدر المستحق له من دين في ذمة المدين الأصلي وبحدود ما للمدين الأصلي من حق في ذمة مدين مدينه على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية مباشرة تربطه بمدين المدين، فبذلك فهي دعوى إستثنائية تتقرر بموجب نصوص قانونية خاصة محددة، فلا يوجد لها نظرية عامة لتطبيقها في القوانين محل المقارنة وإنما لا بد من صدور نص خاص يُمكن الدائن من الرجوع مباشرةً على مدين مدينه.
وتعد هذه الدعوى إستثناءً على قاعدة المساواة بين الدائنين، إذ بموجبها يُمنح الدائن حق التقدم على غيره من دائني المدين العاديين وبالتالي يستأثر بنتائج تلك الدعوى دون تعرضه لمزاحمتهم وتعد كذلك خروجاً على مبدأ نسبية أثر العقد في مجال العقود.
ودفع خصوصية هذه الدعوى الفقه والقضاء لإلتماس الدعوى المباشرة ضمن أحد النظم القانونية المعروفة سابقاً، فظهر بذلك إختلاف بين الفقه لرد الدعوى المباشرة إلى أحد هذه النظم، إلا إن إحباط جميع محاولات الفقه، دفع فقهاً آخرين لوضع أساس حديث للدعوى المذكورة لعلهم يصلون إلى وضع أساس قانوني سليم للدعوى المباشرة، فلاحظ الباحث أن نظرية المراكز القانونية الممتازة محاولة ناجحة في تبرير الأساس القانوني للدعوى المباشرة بصورة عامة، وقام الباحث بدوره وبكل تواضع علمي بطرح نظرية جديدة تصلح أساساً لتبرير فكرة الدعوى المباشرة في مجال العقود.
وأخيراً توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها إختلاف الفقه في تحديد الأساس القانوني السليم للدعوى المباشرة، فظهرت بذلك عدة نظريات فقهية تقليدية وحديثة حاولت إدراج الدعوى المباشرة ضمن أحد هذه النظريات، ويوصي الباحث بضرورة تنظيم الدعوى المباشرة بنظرية عامة تُمكن أي دائن توفرت فيه شروط قيام هذه الدعوى برفعها.