إن هذا الكتاب المعنون بــ "التنازل عن الأسهم" يتناول حق جوهري للمساهم في شركة المساهمة، حيث تعد قابلية الأسهم للتداول بسرعة وحرية دون قيود والإنتقال من يد ليد مبدأ في شركات المساهمة وخاصية لصيقة بالأسهم وحقاً جوهرياً للمساهم لا يجوز إغفاله وقد تكون هذه الصفة هي الباعث...

إن هذا الكتاب المعنون بــ "التنازل عن الأسهم" يتناول حق جوهري للمساهم في شركة المساهمة، حيث تعد قابلية الأسهم للتداول بسرعة وحرية دون قيود والإنتقال من يد ليد مبدأ في شركات المساهمة وخاصية لصيقة بالأسهم وحقاً جوهرياً للمساهم لا يجوز إغفاله وقد تكون هذه الصفة هي الباعث الدافع للمساهمة في الشركة، وهذا ما ساهم في إزدهارها فأضحت الوسيلة المثلى لتنفيذ المشاريع الكبرى، ولم يعد حق التنازل عن الأسهم خاصية وحق يمارسه المساهم بكفية كلاسيكية، بل أصبح كذلك وسيلة تحقق فوائد عملية متعددة منها أخذ الرقابة على الشركة، الحفاظ على توازن القوى في الشركة كما أنه وسيلة لتكتل الشركات بطريقة غير مباشرة.
ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على الكيفية التي تتم بها عملية التنازل عن الأسهم خارج البورصة وداخلها والإشكالات التي تطرحها بالنظر إلى خصوصية محل التنازل الذي هو أسهم في شخص معنوي تتأثر قيمتها بما تشتكي منه الشركة المالكة لتلك الأسهم والآثار التي ترتبه على الأطراف المتعاقدة أو الشركة، حيث ومن خلال جمع النصوص القانونية المتفرقة وتحليلها فنحن نحاول تحديد النظام القانوني لعملية التنازل عن الأسهم في إطار خطة مقسمة إلى بابين تضمن الباب الأول طرق التنازل عن الأسهم سواء تم خارج البورصة أو داخلها، وفي الباب الثاني إلى القيود التي ترد على هذا الحق والآثار المترتبة على عملية التنازل من جميع جوانبها.