يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني، كغيره من فروع القانون الدولي العام، يتضمن قواعد قانونية تلبي ‏متطلبات إنسانية ملحة، تستهدف بسط الحماية اللازمة على من هم خارج إطار العمليات العسكرية عموماً، ‏والعدائية خصوصاً، كالمقاتلين من الجرحى والمرضى والأسرى، وفي المقابل...

يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني، كغيره من فروع القانون الدولي العام، يتضمن قواعد قانونية تلبي ‏متطلبات إنسانية ملحة، تستهدف بسط الحماية اللازمة على من هم خارج إطار العمليات العسكرية عموماً، ‏والعدائية خصوصاً، كالمقاتلين من الجرحى والمرضى والأسرى، وفي المقابل توفير الحماية اللازمة ‏للمدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن الحماية المقررة لفئات خاصة كالصحفيين والمتطوعين في مهام روحية ‏وغوثية على سبيل المثال.‏ ‎
‎ ومن خلال فصول الدراسة الثلاثة (مفهوم القانون الدولي الإنساني) و(المبادئ الدولية المطبقة على سير ‏العمليات العدالية) وأخيراً (نطاق تطبيق القانون من الناحيتين الموضوعية والشخصية)، سيركز المؤلف على ‏كشف مراحل نشأة القانون وعوامل فاعليته، المتجسدة في مراحل رئيسة وهي: المشارطة والمراقبة ‏والمحاسبة وأخيراً المراجعة.‏ ‎
‎ فالمشارطة تبدأ حين تدخل الدول في تبني قواعد قانونية معنية ببسط الحماية اللازمة من خلال تحديد حقوق ‏وواجبات أطراف النزاع المسلح، والمشارطة مصطلح يقابل مصطلح آخر وهو التبني أو الإقرار بوجود ‏قاعدة عرفية أم مدونة بين أشخاص القانون الدولي العام.‏ ‎
‎ أما المراقبة، فهي مرحلة تبدأ حين تدخل القواعد القانونية حيز النفاذ، وهي تتجسد في آليات الإمتثال ‏‏(‏Compliance‏) القائمة على مبدأي الشفافية (‏Transparency‏) والتحقق (‏Verification‏) من امتثال ‏أطراف النزاع المسلح بشأن القواعد القانونية المطبقة في أثناء سير العمليات العدائية.‏ ‎
‎ وفي سياق متصل، تبدأ مرحلة أخرى وهي المحاسبة، ونعني بذلك تحريك المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة ‏عن إنتهاك القواعد القانونية، وآلياتهما المعروفة في العلاج (‏Remedy‏) والردع (‏Preventive‏)، من خلال ‏تحديد القانون الدولي الإنساني، أوصاف الإنتهاكات الجسيمة كتلك الواردة في إتفاقيات جنيف الأربعة لعام ‏‏1949، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان بها.‏ ‎
‎ وآخر المراحل تلك، هي مرحلة المراجعة، ونقصد بذلك إستعراض القواعد القانونية الراهنة وتقويم فاعليتها ‏في ضوء المسائل المستحدثة، كإستخدام الهجمات السبيرانية، والأسلحة ذاتية القرار، فضلاً عن إدخال ‏الروبونات في سير العمليات العدائية.‏