يتضمن محتوى الكتاب ستة فصول، الأول يبحث في موقع الحرب بالوكالة من التنظيم الدولي، وفيما يشكله من تحدي أمام العدالة الجنائية، إذ قسم الفصل إلى مبحثين، الأول يسلط الضوء على مفهوم الحرب بالوكالة وصور نشأتها، فيما سيكون المبحث الثاني معنياً بالبحث والتحليل القانوني المقارن...

يتضمن محتوى الكتاب ستة فصول، الأول يبحث في موقع الحرب بالوكالة من التنظيم الدولي، وفيما يشكله من تحدي أمام العدالة الجنائية، إذ قسم الفصل إلى مبحثين، الأول يسلط الضوء على مفهوم الحرب بالوكالة وصور نشأتها، فيما سيكون المبحث الثاني معنياً بالبحث والتحليل القانوني المقارن في تحديات العدالة الجنائية في ضوء تشظي قواعد المسؤولية الدولية.
أما الفصل الثاني، فسيكون محل البحث فيه مركزاً على خطاب الكراهية وموقف الفقه والإجتهاد القضائي الدولي منه، ومن خلال مبحثين، الأول نستعرض فيه الآراء التي قيلت بخصوص مفهوم خطاب الكراهية في فترتي السلم والحرب، أما المبحث الثاني، فسنحلل فيه أحكام القانون الجنائي الدولي وبالذات الأنظمة الأساسية لعدد من المحاكم الجنائية الدولية، وإجراء مقاربة فيما بينها مع ذكر الإجتهادات القضائية وآراء الفقه في عدد من القضايا المنتخبة.
فيما سيكون الفصل الثالث معنياً بالبحث والتحليل المقارن في موقف القانون الجنائي الدولي من تجنيد الأطفال وذلك في المبحث الأول، فضلاً عن المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال المجندون في أثناء النزاعات المسلحة، مع إستعراض لأهم القضايا الجنائية الدولية المعنية، بتجريم تجنيد الأطفال، فضلاً عن تحديد عمر المسؤولية الجنائية الفردية بالنسبة للأطفال المجندين وذلك في المبحث الثاني من الدراسة.
وفي الفصل الرابع، سيركز الكتاب على طور ملفت للنظر في القانون الدولي العام، وهو مسؤولية الدول عن دعم الإرهاب، من خلال التركيز على القواعد الثانوية للمسؤولية، والتي جاء بها القانون الأمريكي (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والمعروف بقانون جاستا (JASTA)، ومن خلال مبحثين، الأول يركز على بيان مفهوم الحصانة السيادية في ضوء ولاية القضاء الأجنبي، أما المبحث الثاني فسيكون محلاً لتحليل ما ورد في قانون جاستا من أحكام، فضلاً عن إجراء مقارنة بين احكام التشريعات الوطنية والصكوك الدولية فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب من جهة، وأحكام قانون جاستا الذي ركز على سوابق قضائية جنائية، أضحت أساساً قانونياً لتشريعه، فضلاً عن كونه مصدراً لمتغير كبير في مفهوم الحصانات السيادية للدول والمسؤولين فيها.
أما الفصل الخامس فسيكون معنياً بالبحث والتحليل إزاء الإجتهادات الفقهية والقضائية ذات الصلة بالإنتهاكات الجسيمة التي تسببها الطائرات من دون طيار، وذلك من خلال مبحثين، الأول يركز على تكييف الإنتهاكات في ضوء القانون الجنائي الدولي، أما المبحث الثاني، فسيكون معنياً في بيان الإجتهادات الفقهية والقضائية التي كيفت الإنتهاكات الجسيمة التي تتسبب فيها الطائرات من دون طيار.
أما الفصل السادس وهو الأخير، فسيبحث في دور المحامي في تطوير القواعد القانونية الدولية الموضوعية منها والإجرائية ومن خلال مبحثين: الأول يسلط الضوء على إسهامات المحامي في التأكيد على الإمتثال للقواعد الموضوعية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، فيما سيركز المبحث الثاني في بيان دور المحامي إزاء إعادة تقويم القواعد الإجرائية الواردة في عدد من النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، من خلال تحليل قواعدها الإجرائية، ومقارنتها مع الإجتهادات القضائية لعدد من المحاكم الجنائية الدولية وبالذات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية.