افتقد الإقتصاد العراقي سياسة ورؤية واضحة قبل وبعد سقوط النظام السابق أيام الإحتلال، كما شهد إصدار العديد من القرارات التي أسهمت في إنهيار منظومته وتفكيك بنيتها التحتية، الأمر الذي أدى إلى فوضى وتشتيت في البلاد.فُتحت نافذة الأمل عند العراقيين بعد إنتقال السيادة، وتوجت...

افتقد الإقتصاد العراقي سياسة ورؤية واضحة قبل وبعد سقوط النظام السابق أيام الإحتلال، كما شهد إصدار العديد من القرارات التي أسهمت في إنهيار منظومته وتفكيك بنيتها التحتية، الأمر الذي أدى إلى فوضى وتشتيت في البلاد.
فُتحت نافذة الأمل عند العراقيين بعد إنتقال السيادة، وتوجت بمأسسة واعدة لبنية الإقتصاد العراقي التي أخذت على عاتقها تصويب التخبط الذي وقع فيه الإقتصاد العراقي وترميم الشروخ التي أصابته بسبب الإرتجال، عبر جهود مضنية بذلها الدكتور إياد علاوي وزملاءه الوزراء والمسؤولين فترة ترؤسه الحكومة العراقية حزيران 2004 - آيار 2005.
إلا أن ضيق وقت حكومة دولة الدكتور إياد علاوي، التي اختصرت الزمن وحققت قفزات إقتصادية وغير إقتصادية نحو تحقيق الهدف أدى إلى وأد هذه المنجزات ولم تر النور، بعد أن حكم عليها اللاحقون بالإعدام، ودون إكتراث بمنجزاتها وخططها تم إلغاؤها.
يوثق هذا الكتاب جميع محاضر إجتماعات اللجنة الإقتصادية العليا لتبقى شاهداً ماثلاً لجهود جبارة بذلت في عهد حكومة الدكتور علاوي، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والإمتنان للمستشار الدكتور هلال عبود البياتي الذي عمل مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون التنمية والإقتصاد، حيث قام بتوثيق هذه المادة وجمعها، لتكون شاهداً على تلك الفترة وإنجازاتها التي لو تحققت لسكان العراق الآن يرفل بإقتصاد مزدهر يوازي إقتصاد الدول المجاورة.