لم تلحظ التشريعات العربية عامة واللبنانية خاصة لغاية تاريخه مسؤولية المنتج المدنية عن العيوب الخفية في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إذ تطبق في هذا المجال الأحكام العامة للمسؤولية المدنية المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود وبعض القوانين الأخرى المتناثرة.لذلك تكمن...

لم تلحظ التشريعات العربية عامة واللبنانية خاصة لغاية تاريخه مسؤولية المنتج المدنية عن العيوب الخفية في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إذ تطبق في هذا المجال الأحكام العامة للمسؤولية المدنية المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود وبعض القوانين الأخرى المتناثرة.
لذلك تكمن أهمية هذا الكتاب في ظل غياب الوسائل القانونية التي تتيح للمتضرر الرجوع على المسؤول عن الضرر الذي لحق به وإلزامه بالتعويض عليه نتيجة تناوله للدواء المعيوب.
يطرح هذا الكتاب نظاماً قانونياً جديداً لمسؤولية منتج الدواء المدنية عن العيوب الخفية في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مستمداً من نظام المسؤولية المدنية المطبق في القانون الفرنسي الذي لا يُلزِم المتضرر بإثبات الخطأ المُرتكب من قبل منتج الدواء من جهة، ومن جهة ثانية يتوسّع هذا النظام بمفهوم العيب الخفي في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تقوم على نقص الآمان المنتظر شرعاً.
فيكون المتضرر، بإعتباره الطرف الأضعف، مُعفى من عبء إثبات خطأ المنتج بحيث عليه فقط إثبات أركان المسؤولية الموضوعية التي تتألف من العيب والضرر والعلاقة السببية، كما يعالج هذا الكتاب مختلف الإلتزامات القانونية التي فرضها المشرع على عاتق منتجي الأدوية والتي تكفل إنتاج أدوية غير معيوبة.
أتمنى أن يكون كتابي هذا أرضية إلى المشرع اللبناني ليبادر إلى وضع تشريع خاص متكامل ينظم أحكام "المسؤولية المدنية لمنتج الدواء عن العيوب الخفية في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية".