يكشف هذا الكتاب عن رؤية جديدة لمكافحة الفساد الإداري عبر معالجته لإحدى أهم روافد وهو موضوع "تضارب المصالح في الوظيفة العامة"، فلما كان الهدف والغاية من كل أعمال الدولة هو المصلحة العامة، فيجب أن تتمحور كل أوجه نشاط السلطة التنفيذية ومنها (أداء الوظيفة العامة) حول المصلحة...

يكشف هذا الكتاب عن رؤية جديدة لمكافحة الفساد الإداري عبر معالجته لإحدى أهم روافد وهو موضوع "تضارب المصالح في الوظيفة العامة"، فلما كان الهدف والغاية من كل أعمال الدولة هو المصلحة العامة، فيجب أن تتمحور كل أوجه نشاط السلطة التنفيذية ومنها (أداء الوظيفة العامة) حول المصلحة العامة دون مزاحمة أي مصلحة أخرى لها.
تعدّ أنظمة تضارب المصالح من أهم آليات التصدي للفساد التي توصل جهود مكافحة الفساد من خلال تجريم صور الفساد في القانون الجنائي إلى حقل القانون الإداري أي قبل أن تصبح جريمة، فهي حلقة وصل بين معالجة الفساد في القانون الإداري والقانون الجنائي، ومع تطور الإدارة العامة وأساليب الإدارة الحديثة تنحسر معالجة تضارب المصالح جنائياً لصالح القانون الإداري بشكل تدريجي.
قوانين تضارب المصالح هي صيانة نزاهة الوظيفة العامة وحماية المصلحة العامة وتعزيز الثقة العامة من خلال تحسين علاقة الحاكم بالمحكوم وهي من أنقى صور تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة الحديثة، وإدارة التضارب الواقع فعلاً او الذي سيقع في المستقبل، وليس منع تضارب المصالح في ذاته بإعتباره تعدياً على حقوق الموظف العام الدستورية الذي هو مواطن، لذلك تضارب المصالح يدار ولا يمنع.
من هنا، يأتي دور أنظمة تضارب المصالح في مساعدة الموظف والإدارة في تجنب تصرفات منافية لأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تمثل سلوكاً إجرامياً، تجرمها القوانين العقابية، فليس مهمة المشرع إثقال كاهل الموظف العام بالإلتزامات بل مساعدته على تخطي الفساد وإتخاذ قرارات سليمة عن طريق تنمية أخلاقيات الوظيفة العامة.
اتبع هذا الكتاب المنهاج التحليلي المقارن فبحث في ماهية تضارب المصالح والعوامل المؤدية إليها وإزديادها في مجتمعاتنا ودراسة أهم التدابير القانونية لمعالجتها عبر الخوض في موقف التشريعات الدولية والداخلية، فتمت مقارنة القوانين العراقية التي تفيد معالجة تضارب المصالح بنظام القانون المصري والنظام القانوني الأمريكي "الولايات المتحدة الأمريكية" لمكافحة تضارب المصالح.