كانت أدلة الإثبات في العراق موزعة بين عدة قوانين، فجمعت في قانون واحد هو (قانون الإثبات) وقد تصدينا إلى هذا القانون بالشرح متطرقين إلى نظرية الإثبات في الجزء الأول من هذا المؤلف، متناولين بالشرح مذاهب الإثبات ولأي مذهب منها ينتمي قانون الإثبات العراقي ثم تناولنا قواعد...

كانت أدلة الإثبات في العراق موزعة بين عدة قوانين، فجمعت في قانون واحد هو (قانون الإثبات) وقد تصدينا إلى هذا القانون بالشرح متطرقين إلى نظرية الإثبات في الجزء الأول من هذا المؤلف، متناولين بالشرح مذاهب الإثبات ولأي مذهب منها ينتمي قانون الإثبات العراقي ثم تناولنا قواعد الإثبات ومكانتها في القانون وتناولنا سريان قواعد الإثبات من حيث الزمان والمكان وتعلقها بالنظام العام ثم تناولنا أهداف القانون من حيث الشكلية، أما الجزء الثاني من هذا المؤلف فقد خصصناه لشرح مواد قانون الإثبات معززين ذلك بقرارات محكمة التميز الإتحادية كل ذلك تسهيلاً للقارئ ولأصحاب الإختصاص.
أرجو أن أكون بعملي هذا قد ساهمت مساهمة صغيرة في نشر الثقافة القانونية ومساعدة أصحاب القرار في تحقيق العدالة.
نبذة المؤلف:
كانت أدلة الإثبات في العراق موزعة بين عدة قوانين، فجمعت في قانون واحد هو (قانون الإثبات) وقد تصدينا إلى هذا القانون بالشرح متطرقين إلى نظرية الإثبات في الجزء الأول من هذا المؤلف، متناولين بالشرح مذاهب الإثبات ولأي مذهب منها ينتمي قانون الإثبات العراقي ثم تناولنا قواعد الإثبات ومكانتها في القانون وتناولنا سريان قواعد الإثبات من حيث الزمان والمكان وتعلقها بالنظام العام ثم تناولنا أهداف القانون من حيث الشكلية، أما الجزء الثاني من هذا المؤلف فقد خصصناه لشرح مواد قانون الإثبات معززين ذلك بقرارات محكمة التميز الإتحادية كل ذلك تسهيلاً للقارئ ولأصحاب الإختصاص.
أرجو أن أكون بعملي هذا قد ساهمت مساهمة صغيرة في نشر الثقافة القانونية ومساعدة أصحاب القرار في تحقيق العدالة.