تحولت طبيعة ممارسة الرياضة من مجرد هواية إلى مهنة، وتطورت الرياضة المحترفة في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ إلى أن أصبحت قاسماً مشتركا بين شعوب العالم ومصدر متعة لهم فضلاً عن أنها قطاع بارز في إقتصاد العالم، وانبثقت من هذا التطور بعض المهن التي لم يسبق ظهورها منها مهنة وكلاء...

تحولت طبيعة ممارسة الرياضة من مجرد هواية إلى مهنة، وتطورت الرياضة المحترفة في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ إلى أن أصبحت قاسماً مشتركا بين شعوب العالم ومصدر متعة لهم فضلاً عن أنها قطاع بارز في إقتصاد العالم، وانبثقت من هذا التطور بعض المهن التي لم يسبق ظهورها منها مهنة وكلاء الرياضيين عن طريق إبرام عقد الوكالة الرياضية، ويتكون هذا الأخير من نمطين، الأول يسمى عقد وكالة اللاعبين، بموجبه يقوم وكيل اللاعب بأعمال وتصرفات قانونية عديدة لحساب موكله الرياضي (لاعباً، أو مدرباً، أو نادياً رياضيّاً)، كإبرام أو توسط في إبرام عقد إحتراف أو إنتقال أو تدريب الرياضي أو تأييد السلع والخدمات من قبل الرياضي وإدارة وإستثمار أموال الرياضيين، وعقد التسويق لصورة الرياضي وتقديم المشورة المهنية للرياضي، وغير ذلك من العقود والتصرفات القانونية.
فهذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق الصورة الثانية لعقد الوكالة الرياضية، وهي عقد وكالة المباريات، والذي يتمثل بتوفير وترتيب الوحدات التدريبية وتنظيم المباريات والمسابقات الرياضية التنافسية والودية بين الفرق الرياضية أو بين المتنافسين في الألعاب الفردية أو الجماعية من خلال إبرام عقود عديدة، ويختلف صاحب الحق في تنظيم المسابقات الرياضية حسب طبيعة المسابقة وحدودها الجغرافية، فإذا كانت مسابقة دولية حينئذ تكون اللجنة الأولمبية الدولية والإتحادات الرياضية الدولية هي صاحبة الحق في تنظيمها، وإذا كانت مسابقة وطنية عندئذ يختص الإتحاد الوطني أو الأندية الرياضية بتنظيمها.
وبما أن تنظيم المسابقات الرياضية يحتاج إلى مصروفات كثيرة وأدوات تقنية متطورة وإبرام عقود عديدة لذلك تنيط الهيئات الرياضية هذا الأمر إلى أشخاص مهنيين في هذا المجال، وهم وكلاء المباريات، عن طريق إبرام عقد وكالة المباريات معهم.