جاء الإسلام بمبادئ سامية لحقوق الإنسان، وعبَّر عن فلسفته لحقوق الإنسان من خلال الأصل الواحد لبني البشر، فكل الناس لآدم، وآدم من تراب، فالإنسانية متساوية في القيمة في أي إهاب تبرز، وعلى أي حال تكون، وفوق أي مستوى تتربع، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...

جاء الإسلام بمبادئ سامية لحقوق الإنسان، وعبَّر عن فلسفته لحقوق الإنسان من خلال الأصل الواحد لبني البشر، فكل الناس لآدم، وآدم من تراب، فالإنسانية متساوية في القيمة في أي إهاب تبرز، وعلى أي حال تكون، وفوق أي مستوى تتربع، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (الإسراء: 70).
أما في الوقت الحاضر فقد تسابقت التشريعات الدستورية، والإقليمية، والدولية على تبني مفاهيم حقوق الإنسان، وتقنينها في نصوص قانونية، ولكي لا تكون حقوق الإنسان حبيسة النصوص، وبغية تطبيقها على أرض الواقع بشكل واضح وملموس، لا بد من إيجاد الضمانات الكافية التي تحرر حقوق الإنسان من مفاهيمها المدونة في السطور وإظهارها إلى حيز التطبيق، وجعلها ترى النور، فكان القضاء الضمانة المثلى لحماية حقوق الإنسان؛ لأن القضاء هو الجانب العملي للقانون، وهو الحارس الأمين على تطبيق القوانين، وإن رسالته السامية في إحقاق الحق ونشر العدالة تفرض عليه أن لا يداهن ولا يجامل غيره في ترجمة حقوق الإنسان في الحياة العملية من خلال ما يتمتع به من رقابة وفاعلية على حسن تطبيق التشريع وتنفيذه.