لم يُشغل الفقه القانوني بموضوع مثلما شغله موضوع الدولة ، فالدولة بكينونتها وهيكليتها ونشأتها وتأسيساتها وتفرعاتها موضوعات شغلت الفلاسفة والفقهاء والمفكرين منذ قرون ولما تزل . ولهذا أثارت فلسفة الدولة نقاشاً فقهياً وفلسفياً طويلاً بين من ذهب إلى أن هذا المبحث لا يتجاوز...

لم يُشغل الفقه القانوني بموضوع مثلما شغله موضوع الدولة ، فالدولة بكينونتها وهيكليتها ونشأتها وتأسيساتها وتفرعاتها موضوعات شغلت الفلاسفة والفقهاء والمفكرين منذ قرون ولما تزل . ولهذا أثارت فلسفة الدولة نقاشاً فقهياً وفلسفياً طويلاً بين من ذهب إلى أن هذا المبحث لا يتجاوز الترف الفكري كونه يبحث عنده بالمسلّمات التي تيامن عليها الفقه وسارت عليها النظم وتوارثتها الأجيال حتى غدت مسلمات ومدار بحث نظري ؛ وربما مادة للدرس البحثي والأكاديمي .
وبخلاف هذا الرأي ذهب فريق آخر إلى أن فلسفة الدولة مثلما هو موضوع قديم هو موضوع متجدد بحاجة دائماً إلى التجديد والتنظير والتطوير فالدولة عنده مسلمة لكن فلسفتها قابلة للتطور والإضافة وتبقى مدار بحث فقهي والقول بغير ذلك يعني الإنكفاء والجمود والتقهقر . فبغير التنظير الفلسفي المتجدد المتطور ستتحول الدولة إلى كيان جامد منكفىء على ذاته ينقصه الحياة التي بغيرها ستكون كيان خالي من الروح .
جميع هذه الفلسفات والنظريات كانت مثار بحث كتاب " الوسيط في فلسفة الدولة " لمؤلفه البروفيسور " علي يوسف الشكري " / عميد كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة الكوفة ، سابقاً ، ووزير التخطيط العراقي ، سابقاً ، الذي وضع خلاصة خبرته وعلمه في هذا الكتاب ، الذي يشكّل إضافة مهمة للمكتبة العربية ، ( القانونية الفقهية ) ولكل طالب علم ومعرفة .