تعتبر السلطة التنفيذية من أهم أدوات السلطة التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة ، ولكن ماذا إذا انحرفت بسلطتها أو تعسفت في استعمالها ؛ هل يمكن فرض رقابة عليها ؟ وكيف يتم إيقافها وإبطال ما صدر عنها من أعمال لا تتسم وهدفها الأسمى ؟ لقد بُني هذا الكتاب ( الوسيط في القضاء الإداري ) في...

تعتبر السلطة التنفيذية من أهم أدوات السلطة التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة ، ولكن ماذا إذا انحرفت بسلطتها أو تعسفت في استعمالها ؛ هل يمكن فرض رقابة عليها ؟ وكيف يتم إيقافها وإبطال ما صدر عنها من أعمال لا تتسم وهدفها الأسمى ؟ لقد بُني هذا الكتاب ( الوسيط في القضاء الإداري ) في جزئيه الأول والثاني للإجابة عن هذه التساؤلات ، وسيلاحظ القارىء أن هناك مبدأ سامياً على الإدارة الإلتزام به ( الإدارة العامة ) في أحوالها كافة أطلق عليه مبدأ المشروعية . كما سيلاحظ القارىء أن جهات الرقابة على أعمالها عديدة ومن أهمها وأكثرها نجاعة هي ( الرقابة القضائية ) لا سيّما المتخصصة منها في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية والتي ما عُبّر عنها بـ ( القضاء الإداري ) ، وسيلاحظ القارىء أيضاً أن أهم أثر يرتبه القضاء في رقابته على الإدارة إلغاء أعمالها التي تجاوزت بها مبدأ المشروعية ، وتقرير التعويض عليها لصالح المتضرر من أعمالها .
وعليه ، انتظم الكتاب في أربعة أبواب ، خُصص الباب الأول لبحث مبدأ المشروعية ، والثاني للرقابة على أعمال الإدارة ، أما الباب الثالث فلتنظيم القضاء الإداري ، والرابع للبحث في ولاية القضاء الإداري ، كما تم البحث في الرقابة السياسية ثم الإدارية وأخيراً القضائية ، وعقد مقارنة بين تنظيم القضاء الإداري في فرنسا ، ومصر والعراق .