لا شك أن المنافسة تلعب دوراً رئيسياً في تطوير التجارة والإقتصاد الوطني، لذا فقد حظيت بأهمية كبيرة في الدول التي تأخذ بمبدأ الإقتصاد الحر، وهذه الأهمية تتمثل في إصدار القوانين التي تنظم المنافسة وتحميها من الممارسات المخلة بها من خلال حظر هذه الممارسات وفرض جزاءات وإجراءات...

لا شك أن المنافسة تلعب دوراً رئيسياً في تطوير التجارة والإقتصاد الوطني، لذا فقد حظيت بأهمية كبيرة في الدول التي تأخذ بمبدأ الإقتصاد الحر، وهذه الأهمية تتمثل في إصدار القوانين التي تنظم المنافسة وتحميها من الممارسات المخلة بها من خلال حظر هذه الممارسات وفرض جزاءات وإجراءات قانونية، كما تتمثل في إنشاء هيئات خاصة لتنظيم المنافسة ومنع الإحتكار وحمايتها من هذه الممارسات المنصوص عليها في تلك القوانين على سبيل المثال.
وبما أن الممارسات المخلة بالمنافسة، والتي تعد من صور المنافسة غير المشروعة، تؤثر سلباً على السوق وتعيق المنافسة فيه بإعتبارها تتوجه إليه من دون أن تستهدف تاجراً بعينه فهي تهدف إلى تقليل المنافسين أو إقصائهم من خلال إحتكار السوق وبالتالي يضر ذلك بالإقتصاد الوطني والمستهلكين معاً، فقد تناولناها بالدراسة في هذا الكتاب في قطاع الإتصالات، وأن دراسة هذه الممارسات في هذا القطاع تتسم ببعض الخصوصية.
فلا شك أن قطاع الإتصالات يعد من أهم القطاعات الحيوية في التنمية الإقتصادية لأي بلد من البلدان وتقاس أحياناً درجة تطور البلد ورقيه بمدى تطور هذا القطاع وما يمكن أن يقدمه من خدمات إلى المجتمع، وتكمن أهميته بوصفه معياراً لمستوى الإنتعاش الإقتصادي وكذلك الإجتماعي، لأنه يعد مقياساً لتحقيق الرفاهية الإجتماعية وتلبية وإشباع الحاجات الأساسية والضرورية لمختلف شرائح المجتمع، ويعد من بين أكثر القطاعات سرعة في التطور، لما يشهده من نمو خاطف بفعل تسارع درجة التقدم فيه، إلى جانب مناسبته لتحقيق أحسن المردودات، خصوصاً مع تفتحه على المنافسة التي تؤدي إلى إزدهار المشروعات وتقدمها، كما أنها قدرة خلافة دافعة إلى الإبتكار وتحفز على الإبداع...
وبما إن أخطر ما يعيق المنافسة الحرة التي لا تزال هي الضالة المنشودة لنمو الأسواق في قطاع الإتصالات، هو الممارسات التي تخل بها، فتسعى معظم التشريعات إلى محاربة هذه الممارسات وذلك لضمان حرية المنافسة، بغية الوصول إلى خلق نوع من التنافس الحر البعيد عن كل القيود والممارسات غير المشروعة.
إلى جانب الأهمية الذاتية التي يتمتع بها قطاع الإتصالات، تتميز المنافسة فيه بخصوصية نظراً لأن من الممارسات المخلة بالمنافسة ما تختص بهذا القطاع دون غيرها كالتقصير في الربط البيني وإساءة إستعمال المعلومات.
وتنبع أهمية دراسة المنافسة في قطاع الإتصالات والممارسات المخلة بها من جدة الموضوع وحداثته نسبياً، حيث أن التغييرات غير المسبوقة التي شهدته قطاع الإتصالات على المستوى العالمي تعود إلى العقدين الأخيرين من القرن العشرين، فقد تمت خصخصة العديد من المؤسسات الحكومية المعنية بشبكات الإتصالات وتقديم خدماتها إلى المواطنين في غالبية دول العالم، والإستفادة من السياسات التي تنادي بتحرير أسواق الإتصالات وفتح باب المنافسة والإسترشاد بقواعد السوق في تقديم خدمات الإتصالات.
وعليه، فقد تناولنا في هذا الكتاب الممارسات المخلة بالمنافسة في قطاع الإتصالات وذلك من خلال قوانين الإتصالات محل المقارنة، وذلك من خلال ثلاثة فصول، في الأول تناولنا التعريف بالممارسات المخلة بالمنافسة في قطاع الإتصالات، وخصصنا الفصل الثاني لأهم صور الممارسات المخلة بالمنافسة، في حين تناولنا في الفصل الثالث والأخير الحماية القانونية للمنافسة في قطاع الإتصالات من الممارسات المخلة بها، كما توصلنا من خلال كتابنا هذا إلى عدد من الإستنتاجات، كما قدمنا من خلال هذا الكتاب عدد من المقترحات.