إنَّ القانون الإداريّ يُمثّل أحد المواد الدراسية المهمة في كليات القانون (أو الحقوق)، فللمناهج الدراسية خصوصية قد لا يمكن توافرها في أي مؤلَّف كان، ومن الميزات أو الخصائص الرئيسة أن يكون محيطاً بالموضوعات جميعاً التي يطرحها العلم المبحوث في ثناياه ويهتمّ بدراستها وتُشكّل...

إنَّ القانون الإداريّ يُمثّل أحد المواد الدراسية المهمة في كليات القانون (أو الحقوق)، فللمناهج الدراسية خصوصية قد لا يمكن توافرها في أي مؤلَّف كان، ومن الميزات أو الخصائص الرئيسة أن يكون محيطاً بالموضوعات جميعاً التي يطرحها العلم المبحوث في ثناياه ويهتمّ بدراستها وتُشكّل عصب وجوده، ومنها وجوب مرافقة المنهج الدراسي لما يمرّ به العلم من تطوّر وتغيّر، لا سيَّما في مجال القانون وعلى الأخصّ في القانون الإداري.
فيوجب على المنهج الدراسي مواكبة هذا التطوّر والتغيّر، والقانون الإداري ذو مصطلحات وأحكام قد يدقّ بعضها في كثير من الأحيان، بل قد يصعب على الدارس المبتدأ إستيعابها بيُسر، ولذا على المنهج الدراسي أن يتناول موضوعاته بأسلوب سهل وواضح ويحاول تيسير فهم مواضيعه للدارس من دون الإخلال بجوهره، ومنها أنَّ المنهج الدراسي المتمثّل في كتاب ما هو عبارة عن كتاب تعليمي يسعى إلى إيصال علم ما إلى إفهام دارسيه، ولا يُناسب الكتّاب التعليمي الخوض في الآراء المتعدّدة ومناقشتها وإبطال بعضها وإقامة الدليل على ما يتبنّاه الكاتب من آراء ونظريات وما يسعى إلى إنشائه من قواعد، فلمثل هذا النشاطات مكان آخر غير الكتّاب المنهجي التعليمي.
وقد قسمّ البحث في القانون الإداري هنا إلى خمسة أبواب، وقد تضمّن كل باب فصلين، وكما يأتي: الباب الأول: "التعريف بالقانون الإداري"، الفصل الأول: "ماهية القانون الإداري ونشأته"، الفصل الثاني: "ذاتية القانون الإداري وأساسه"؛ الباب الثاني: "الأنظمة الإدارية والتنظيم الإداري في العراق"، الفصل الأول: "الأشخاص المعنوية العامّة"، الفصل الثاني: "المركزية واللامركزية الإدارية والتنظيم الإداري في العراق"؛ الباب الثالث: "النشاط الإداري"، الفصل الأول: "الضبط الإداري (البوليس الإداري)، الفصل الثاني: "المرافق العامة".
أما الباب الرابع: "وسائل الإدارة العامة"، الفصل الأول: "الموظف العام"، الفصل الثاني: "المال العام"، الباب الخامس: "الأعمال القانونية للإدارة العامّة"، الفصل الأول: "القرارات الإدارية"، الفصل الثاني: "العقود الإدارية".