إن خيار سلطات الحكم وتصميمها هو قضية رئيسية في تأسيس وعمل الدولة الفدرالية، فالسلطات هي الآليات التي يأخذ النظام الفدرالي من خلالها تأثيره العملي في جميع مجالات شؤون الحكم في الدولة.والملاحظ ان العديد من السلطات العامة في الديمقراطيات الفدرالية هي نفسها أو تتشابه مع تلك...

إن خيار سلطات الحكم وتصميمها هو قضية رئيسية في تأسيس وعمل الدولة الفدرالية، فالسلطات هي الآليات التي يأخذ النظام الفدرالي من خلالها تأثيره العملي في جميع مجالات شؤون الحكم في الدولة.
والملاحظ ان العديد من السلطات العامة في الديمقراطيات الفدرالية هي نفسها أو تتشابه مع تلك السلطات الموجودة في أية ديمقراطية سواء كانت هذه الديمقراطية فدرالية أو أحادية، ولكن تمارس الفدرالية والسلطات العامة تأثيراً على بعضها البعض.
إذ تؤثر الفدرالية على طريقة تصميم الهياكل التنظيمية للسلطات العامة وطريقة عملها، كما أن إختيار السلطات العامة يؤثر على نحو ما على شكل وعمل النظام الفدرالي.
وتستخدم الدول الفدرالية نطاقاً من السلطات العامة المختلفة لأغراض الحكم التشريعي والتنفيذي والقضائي، ولدى البعض منها أنظمة رئاسية حيث يتم إنتخاب السلطة التنفيذية بشكل منفصل عن السلطة التشريعية، ولدى البعض الآخر أنظمة برلمانية تعتمد فيها السلطة التنفيذية على الدعم المتواصل من قبل الأغلبية في السلطة التشريعية، ولدى البعض الآخر أنظمة مجلسية تستخدم قسطاً كبيراً من الديمقراطية المباشرة التي تؤثر على عمل السلطات العامة في الدولة، ولكن هنالك إختلافات كبيرة في كل من الأنواع الرئيسية (الرئاسية، والبرلمانية، والمجلسية) من حيث التصميم المؤسسي والهيكل التنظيمي للسلطات الفدرالية.
وتعتبر الفدرالية أحد أبرز مميزات النظام الدستوري البرلماني في العراق وفق دستور عام 2005، ولما كانت السلطات العامة تمثل جوهر وثيقة الدستور السياسي، وإتفاقاً مع مبدأ أعلوية الدولة الإتحادية، فقد أولى دستور العراق إهتماماً بالسلطات العامة الفدرالية، وتأسس دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005، على منهج يتسم بتوزيع السلطة بين مستويات الحكم في الدولة، كما قام بتوزيع الإختصاصات بين السلطات الإتحادية الفدرالية في الدولة، حيث حرص المشرع الدستوري على تنظيم المؤسسات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تبعاً للمبادئ الفدرالية.