شارك هذا الكتاب
صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية
(0.00)
الوصف
تمثّل السلطة التنفيذية مكوّن أساسي من سلطات الدولة الثلاث وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.الصلاحيات قد تختلف بطبيعتها بين هذه السلطات الثلاث، وقد تفوّض إحدى هذه السلطات بعض صلاحياتها إلى سلطة أخرى، ويعود ذلك إلى طبيعة عملها والتي تحدّد وفقاً...
تمثّل السلطة التنفيذية مكوّن أساسي من سلطات الدولة الثلاث وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
الصلاحيات قد تختلف بطبيعتها بين هذه السلطات الثلاث، وقد تفوّض إحدى هذه السلطات بعض صلاحياتها إلى سلطة أخرى، ويعود ذلك إلى طبيعة عملها والتي تحدّد وفقاً لنصوص الدستور.
ولبنان هو من البلدان التي تعتمد النظام البرلماني، وقد ترّسخ ذلك في ظل إتفاق الطائف (1990)، قبل ذلك وفي ظل الدستور اللبناني (1926)، كان أشبه بالنظام الرئاسي، بحيث لم يكن هناك من دور لرئيس الحكومة، وكانت السلطة تمارس من قبل رئيس الجمهورية إستناداً للمادة (17 من دستور 1926)، بحيث أنه مارس السلطة ويعاونه الوزراء.
وبعد إتفاق الطائف (1990)، بات مجلس الوزراء يتولى السلطة مباشرة في جميع المجالات تقريراً وتنفيذاً، فبعد هيكلت مجلس الوزراء اللبناني طرأت عدّت عقد بسبب الممارسة منها ما هو (قانوني وسياسي وطائفي...)، فهذه العوامل وغيرها أثّرت في الممارسة العملية لصلاحيات مجلس الوزراء اللبناني.
التفاصيل

 

الترقيم الدولي: 9786144363164
سنة النشر: 2018
اللغة: عربي
عدد الصفحات: 256
عدد الأجزاء: 1
الغلاف: Hardcover
الحجم: 17x24

 

فئات ذات صلة

التقييم والمراجعات
0.00/5
معدل التقييم
0 مراجعة/ات & 0 تقييم/ات
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

قيّم هذا الكتاب




هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟

مراجعات الزبائن

لا توجد أي مراجعات بعد

متوفر

يشحن في غضون

المصدر:

Lebanon

الكمية:
تعرف على العروض الجديدة واحصل على المزيد من
الصفقات من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا!
ابقوا متابعين