إن الضرر البيئي له خصوصيته التي تحول دون إمكانية جبره وفقاً للقواعد البيئية للمسؤولية المدنية، فإن ذلك لا يؤدي إلى محو كل قيمة بهذه القواعد فما زال الإعتماد عليها، وقد رأينا من خلال صفحات هذا البحث مدى خطورة أضرار التلوث البيئي وآثاره السلبية البيئية على الإنسان والحيوان...

إن الضرر البيئي له خصوصيته التي تحول دون إمكانية جبره وفقاً للقواعد البيئية للمسؤولية المدنية، فإن ذلك لا يؤدي إلى محو كل قيمة بهذه القواعد فما زال الإعتماد عليها، وقد رأينا من خلال صفحات هذا البحث مدى خطورة أضرار التلوث البيئي وآثاره السلبية البيئية على الإنسان والحيوان والنبات.
ورأينا مدى الحاجة لتظافر وتكاتف جميع الجهود، لمنع هذه المشكلة الخطيرة أو التخفيف من حدة آثارها على الأقل.
كما تبين لنا بأن المسؤولية التقصيرية التي تقوم على أساس ركني الضرر والعلاقة السببية بين الفعل والضرر من دون الحاجة لوجود خطأ، وأصبحت تشكل مجالاً رحباً يمكن الإستناد إليه للتعويض عن أضرار التلوث البيئي في الحالات التي تمثل خطراً كبيراً على الأفراد.
ومن ثم أصبح الإعتراف بالمسؤولية دون توفر ركني الخطأ على قدر كبير من الأهمية في هذا المجال، إضافة إلى وجود تشريعات وأوامر وانظمة متفرقة في عدد من الوزارات والمؤسسات التابعة إلى الدولة، تطالب بالحد من ظاهرة التلوث، ويستلزم تقنيتها بقانون موحد ويضمن توحديها حتى تشكل مصدراً للرجوع إليها وتطبيقها للحد من هذه الظاهرة.
وهذا أيضاً يتطلب تشكيل محكمة مختصة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة في هذا المجال، وهذا يتطلب تعديل قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 وتكون مؤسسات وجامعات الدولة المعنية بالتعليم العالي من كوادرها مجالاً للإستعانة بخبراتهم والإستفادة منها للحد من مظاهر التلوث.