تمثلت الإشكالية الأساسية للبحث في المؤلف، هي (كيفية توفير الحماية القانونية للإنسان والبيئة من الآثار السلبية، من التنصيب العشوائي لأبراج الإتصالات، حيث كانت أهم التساؤلات ما مدى إلتزام الشركات بالمعايير الدولة بالتنصيب؟...وتضمنت الدراسة مبحث تمهيدي في نشأة وسائل...

تمثلت الإشكالية الأساسية للبحث في المؤلف، هي (كيفية توفير الحماية القانونية للإنسان والبيئة من الآثار السلبية، من التنصيب العشوائي لأبراج الإتصالات، حيث كانت أهم التساؤلات ما مدى إلتزام الشركات بالمعايير الدولة بالتنصيب؟...
وتضمنت الدراسة مبحث تمهيدي في نشأة وسائل الإتصالات وتطورها، وتلا ذلك فصلان تناول الفصل الأول - الأساس القانوني للمسؤولية الناشئة عن إساءة إستخدام أبراج الإتصالات، والفصل الثاني / أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن إستخدام أبراج الإتصالات، وكانت الدراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي، والقانون المدني المصري، والقانون المدني الأردني.
كما تضمن البحث التطرق لقانون حماية وتحسين البيئة العراقي ذي الرقم 27 لسنة / 2009، والذي قيد من نشاط شركات الإتصالات وألزمها بالتقيد بتعليمات وزارة البيئة ذي الرقم 1 لسنة 2010 للحد من الآثار السلبية من نشاط خدمات الإتصالات لتلك الشركات.
إن الدافع العملي، للبحث في هذه الدراسة هو ما أصبح مألوفاً، مشهد أبراج الهواتف النقالة والمعلومات الإلكترونية في مجال الإتصالات وهي تغطي أسطح المباني والدور بعد أن قدمت الشركات العاملة العروض المغرية وهذه مخالفة صريحة، لضوابط التراخيص التي تحد من التنصيب في الأماكن السكنية، والصحية، والتعليمية، أي (قرب المؤسسات الصحية، والتعليمية) وفق قانون حماية وتحسين البيئة العراقي.