تعتبر مشكلة تنازع القوانين من المشاكل المهمة والمعقدة في الحياة الدولية الخاصة في الوقت الحاضر.وتثير الكثير من المشاكل والمنازعات القانونية، ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخص أو العينية، أو بالوقائع والتصرفات.فالأمر يتطلب دراسة الوسائل اللازمة الكفيلة بإيجاد الحلول العادلة...

تعتبر مشكلة تنازع القوانين من المشاكل المهمة والمعقدة في الحياة الدولية الخاصة في الوقت الحاضر.
وتثير الكثير من المشاكل والمنازعات القانونية، ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخص أو العينية، أو بالوقائع والتصرفات.
فالأمر يتطلب دراسة الوسائل اللازمة الكفيلة بإيجاد الحلول العادلة لها والمسائل القانونية التي تظهر أثناء تطبيقها وتوضيح ما غمض منها، لكي نضمن إستمرارية ونجاح هذه العلاقات وأدامتها، وهذا لا يتم بشكل عفوي أو كيفي وإنما بالإستناد إلى قواعد خاصة تسمى في فقه القانون الدولي الخاص (بقواعد تنازع القوانين) Rules of conflict of laws أو (قواعد الإسناد) Rules of choes of low وهذه القواعد ليست موضوعية إنما هي قواعد إرشاد وتوجيه يتم عن طريقها الإهتداء إلى القانون الملائم أو المختص.
ولأن إختيار القانون الواجب التطبيق لا يتم إعتباطاً وإنما يحتاج إلى جهد قانوني وفقهي من قبل القاضي المرفوع إمامة النزاع وذلك لإختلاف العلاقات الدولية الخاصة عن العلاقات الداخلية.
ثم إن إزدياد المسائل القانونية والقضايا المعروضة أمام المحاكم تؤدي بالنتيجة إلى نشوء مسائل أخرى مرتبطة بها ومتلازمة معها تعرف بالمسائل الأولية أو الإحتياطية بحسب ما يطلق عليها جانب من الفقه المقارن، لذا فقد وقع الإختيار على موضوع المسائل الأولية كمشكلة فنية لم تستقر التشريعات وكذلك المحاكم على حل موحد بشأنها وكنظرية لم تبحث بالشكل الذي يتناسب وأهميتها، إضافة إلى أن المسائل الاولية كفكرة قانونية في إطار النظرية العامة لتنازع القوانين تعد من أكثر المسائل القانونية تعقيداً.
كذلك تُعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي من أهم المسائل القانونية التي تثيرها دراسة تنازع القوانين العقود، لأن تحديد قانون معين يقوم بتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل أو ترجيح قانون على آخر على نحو نظري دون أن يأخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد.
ونظراً لأهمية موضوع إختبار القانون الوجاب التطبيق لحل مشكلة تنازع القوانين ودور الإرادة حسب النظرية الشخصية في العقود الدولية من أهم موضوعات البحث التي أثارت وتثير جدلاً وخلافاً في نطاق الدراسات والإتجاهات الفقهية والقضائية المتعلقة بها، نظراً للتطور والتنوع الكبيرين اللذين أصابا أنماط هذه العقود، واللذين أديا إلى أن أصبحت غالبية التشريعات الوطنية عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها.
إن أهمية النظام العام ودوره في إنعقاد الزواج له أثره على مستوى القواعد والأسس الجوهرية في نظام دوله القاضي الوطني مما يتطلب ضرورة البحث في التعريف بالنظام العام وأثره على إنعقاد الزواج وهو ما دفعنا للإهتمام بهذا الموضوع وإختيار الحلول القانونية العاجلة للبحث فيها وبإعتقادنا بأن أهمية البحث وجدارته تأتي من أهمية وخطورة موضوعه كونه يؤثر على الكينونة المجتمعية فإن آثار النظام العام وهي بهذا الحجم والسعة لا بد من أن يبحث في معالجتها القانونية لا سيما بعد بروزها الواضح بعد بوادر الإنفتاح التي شهدها العراق بعد العام 2003 وهو ما يضيف على البحث أهمية أكثر.
هذه الأمور والمسائل المهمة شكلت عنوان كتابنا بمباحث القانون الدولي الخاص وحاولنا أن نسلط الضوء على أهم الجوانب القانونية والفقهية والقضائية المتعلقة بمضمونها ودرهما في حل مشكلة تنازع القوانين.