تنطلق أهمية هذا العمل (العنف ضد الأطفال) من أهمية (الأطفال) ذكوراً وإناثاً لأنهم ((زينة الحياة الدنيا)) ورجال وأمهات المستقبل وبناة الأوطان والمجتمعات، ولكنهم تعرَّضوا ويتعرَّضون إلى الإنتهاكات المتنوعة والمختلفة في معظم المجتمعات، إن لم يكن في جميعها، لأنهم أضعف الفئات -...

تنطلق أهمية هذا العمل (العنف ضد الأطفال) من أهمية (الأطفال) ذكوراً وإناثاً لأنهم ((زينة الحياة الدنيا)) ورجال وأمهات المستقبل وبناة الأوطان والمجتمعات، ولكنهم تعرَّضوا ويتعرَّضون إلى الإنتهاكات المتنوعة والمختلفة في معظم المجتمعات، إن لم يكن في جميعها، لأنهم أضعف الفئات - الحلقات - في المجتمع، فقد شلبت حقوقهم وحرياتهم، على الرغم من أنّ الكثير من الصكوك الدولية (الإتفاقات، والبروتوكولات، والعهود، والإعلانات، والمواثيق، والأنظمة، والمبادئ، والقواعد) وغيرها، قد أكدت جميعها على أهمية فئة الأطفال وضرورة إحترام حقوقهم وحرياتهم.
إنَّ هذا العمل قد أوضح - بيَّن أن (الأمم المتحدة بمنظماتها المتخصصة والمجتمع الدولي) قد فشلوا في مجال الأطفال، وفشل الأمم المتحدة جاء على لسان أمينها العام السابق السيد (كوفي عنان)، عندما قال (إن الأطفال يعيشون في عالم يبدو أن نسيهم)، وقال أيضاً (إن أعداداً متزايدة من الأطفال والنساء ما زالوا يعيشون خارج نطاق حماية المجتمع، وما زالت حقوق أعداد كبيرة أخرى تتعرَّض للإنتهاكات الشديدة).
أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وما جاء على لسان المديرة التنفيذية لليونسيف السيدة (آن. م. فينيمان)، حين قالت (إن حقوق الأطفال وما تزال ناقصة، فملايين الأطفال ما زالوا يفتقرون إلى الخدمات الأساسية اللازمة لضمان بقائهم على قيد الحياة... والكثير من الاطفال يفتقرون إلى البيئة الحمائية المطلوبة لحمايتهم من العنف والإساءة والإستغلال والتمييز والإهمال...).
أما (ميثاق الأمم المتحدة) الصادر في مدينة (سان فرانسيسكو) في (26/ 6/ 1945) قد جاء فيه (إن ميثاق الأمم المتحدة قد نصّ على الكثير من القيم والمعايير المشتركة، ولكنها بقيت حبراً على الورق).
أما (بروتوكول استنبول / 2004) فقد أكد على (أن التعذيب يمارس في أكثر من نصف دول العالم).
أما الفشل الدولي فيتمثل في عدم إلتزام الدول بما جاء في الصكوك الدولية التي وقَّعت عليها، فنتج عن ذلك الإنتهاكات والتجاوزات والخروقات على كل ما يتعلق بالأطفال.
إن هذا العمل اهتم بحقوق الأطفال وحماياتهم التي جاءت في تلك الصكوك مع التأكيد عليها كما جاءت به إتفاقية حقوق الطفل (1989)، لأن الباحث يرى في هذه الإتفاقية، إذا تم إعتمادها، ستكون المفتاح لحل الكثير من الإنتهاكات والتجاوزات التي تعرَّض ويتعرَّض لها الأطفال في الكثير من البلدان، كما ستكون الضمان لمنحهم حقوقهم وحرياتهم التي نصّت عليها تلك الصكوك، وعندها سيتم الإستغناء عن الكثير من التوصيات والمقترحات.