بغية إشباع الحاجات العامة للأفراد تقوم الإدارة في مختلف مجالات الحياة بأنشطة ومهام عديدة، تتجسد بالتطبيق اليومي للقوانين واللوائح، وتنظيم علاقات الأفراد بالإدارة وتسير وتنظيم أنشطة المرافق العامة.وللقيام بتلك المهام واداء تلك الواجبات، تتمتع الجهات الإدارية بوسائل...

بغية إشباع الحاجات العامة للأفراد تقوم الإدارة في مختلف مجالات الحياة بأنشطة ومهام عديدة، تتجسد بالتطبيق اليومي للقوانين واللوائح، وتنظيم علاقات الأفراد بالإدارة وتسير وتنظيم أنشطة المرافق العامة.
وللقيام بتلك المهام واداء تلك الواجبات، تتمتع الجهات الإدارية بوسائل مادية وقانونية مختلفة، فالأعمال القانونية قد تصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة وتتمثل بالقرارات الإدارية، أو قد يكون بإتفاق الإدارة مع طرف آخر ويتمثل بالعقد.
ولكن ما يلاحظ هو أن السلطات الإدارية تمارس معظم أنشطتها في المجتمع عن طريق القرارات الإدارية التي تعطي الإدارة العديد من الإمتيازات في مواجهة المخاطبين بها، وهذه القرارات قد تكون بسيطة أي مستقلة لها كيانها الخاص ولا ترتبط بأية عملية أخرى، أو قد تكون مركبة، بمعنى أنها متصلة أو داخلة في بنيان عملية قانونية مركبة وأصبحت جزءاً منها، بعضها متصلة بها إتصالاً لا يمكن فصلها عن العملية ذاتها ومن ثم تخضع للنظام القانوني والقضائي للعملية ذاتها، والبعض الآخر يمكن فصلها عن تلك العملية ومن ثم يمكن الطعن فيها أمام قاضي الإلغاء بإعتباره صاحب الولاية العامة للطعن في القرارات الإدارية.
وعليه، يتناول الكتاب تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في القرارات الإدارية المتصلة بعملية مركبة حال مخالفتها لمبدأ المشروعية، وبالتحديد في الدول ذات الإختصاص القضائي المزدوج ومنها العراق، حيث هنالك جهتان قضائيتان قد تكونان قريبتان في إختصاص النظر في هذه القرارات، فهنالك القضاء العادي وقضاء الإلغاء، وحتى في نطاق القضاء الإداري قد تحصل المنازعة بين القضاء الكامل وقضاء الإلغاء، إذا فما هي طبيعة هذه القرارات وما هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على هذه القرارات في حال حيادها ومخالفتها للقانون؟ هل هو قاضي العملية ذاتها أم هو قاضي الإلغاء؟...
للإجابة على هذه الأسئلة تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى فصل تمهيدي، الذي يتناول التعريف بالقرارات الإدارية المتصلة بالعملية المركبة وتمييزها عن غيرها، وعن عناصر العملية المركبة، وغيرها من المواضع ذات الصلة، فالفصل الأول، تم تخصيصه للقرارات الإدارية المتصلة بعقود الإدارة، من حيث ظهور هذه القرارات في هذا المجال في القضاء المقارن.
بينما الفصل الثاني تناول القرارات الإدارية المتصلة بالعملية الإنتخابية، وذلك من خلال بيان هذه القرارات التي تصدر خلال جميع مراحل العملية الإنتخابية في القوانين والقضاء المقارن، أما الفصل الثالث فقد تناول القرارات الإدارية المتصلة بالعملية الضريبية، وذلك من خلال بيان الجهات القائمة على هذه العملية وطبيعتها ومن ثم رقابة القضاء على هذه القرارات في القضاء المقارن.