بغية تحقيق الهدف الذي سعى إلى تحقيقه المشرع وهو تطور القانون وعدم جموده ومواكبته للتطورات التي تحصل في المجتمع، أثقل كاهل القاضي بأعباء كبيرة لا تقف عند حد التطبيق القانوني على النزاع المعروض أمامه بل تعدى الأمر إلى محاولة التدخل في وضع العقد من خلال منحه سلطة تكملة العقد...

بغية تحقيق الهدف الذي سعى إلى تحقيقه المشرع وهو تطور القانون وعدم جموده ومواكبته للتطورات التي تحصل في المجتمع، أثقل كاهل القاضي بأعباء كبيرة لا تقف عند حد التطبيق القانوني على النزاع المعروض أمامه بل تعدى الأمر إلى محاولة التدخل في وضع العقد من خلال منحه سلطة تكملة العقد وإضافة بنود جديدة إليه على الرغم من إرادة الطرفين المتعاقدين ومنحه سلطة لا تقل أهمية عن تكملة العقد وهي سلطة تعديل العقد والتي هي موضوع بحثنا هذا، هذا السلطة التي منحت للقاضي هي في غاية الأهمية وذلك لأنها تمس قاعدة فقهية مهمة وهي أن العقد شريعة المتعاقدين وتمس مبدأ مهماً في مجال العلاقات القانونية ألا وهو مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد.
ليس هذا فحسب بل القاضي ملزم بإيجاد حل للنزاع المطروح أمامه عند عجز التشريع عن إيراد نص بشأن الواقعة محل النزاع، والهدف الأساسي الذي دفع المشرع إلى منح القاضي مثل هذه السلطات الواسعة إنما أراد أن يناط مهمته بسد الثغرات التي ترافق التشريع بالقضاة أنفسهم، ذلك لأن القانون يضبط علاقات إجتماعية متطورة تعنى بتنظيم الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية أما القاضي فيعمل على إحداث الملاءمة بين ثبات القاعدة القانونية وتطور الحياة.