إن البحث في مو ضوع الصياغة التشريعية عموماً، وفن الصياغة على وجه الخصوص، يُعَدُّ مِن أهم موضوعات فلسفة القانون، ذلك أن النص القانوني ومنه النص العقابي يتكون مِن عنصرين هما: مضمون أو محتوى القاعدة الجنائية، والذي يتمثل بالحق أو المصلحة أو المال القانوني المراد صيانته،...

إن البحث في مو ضوع الصياغة التشريعية عموماً، وفن الصياغة على وجه الخصوص، يُعَدُّ مِن أهم موضوعات فلسفة القانون، ذلك أن النص القانوني ومنه النص العقابي يتكون مِن عنصرين هما: مضمون أو محتوى القاعدة الجنائية، والذي يتمثل بالحق أو المصلحة أو المال القانوني المراد صيانته، والحرية المراد حمايتها، والجزاء الذي يترتب على المساس بها، والذي يعبر عنه بجوهر القاعدة أو موضوعها، والذي يمثل الفرض والحكم في النص العقابي.
أما العنصر الثاني فهو الشكل، والمتمثل في إخراج ذلك المضمون إلى حيز الوجود العملي، عن طريق الوسائل والأدوات الفنية اللازمة لإنشاء القاعدة الجنائية والتعبير عنها مُتمثلاً ذلك بالصياغة.
فبقدر الحاجة إلى الجوهر لإدراك الغاية مِن القاعدة الجنائية، تكون الحاجة إلى الصياغة العلمية الفنية السليمة لتحقيق التطبيق العملي لها عن طريق ضبط وتحديد المضمون.
ومِن هنا، جاءت هذه المحاولة لبلورة نظرية عامة في فن صياغة النصوص العقابية، قادرة على رسم وتحديد آلية بناء النص العقابي الأنموذجي، الذي يستند إلى مضمون قاعدي سليم، وهندسة إنشائية تصميمية مرتكزة على قواعد بنائية قانونية ودلالية لفظية منضبطة، كفيلة بالوصول إلى إظهار النص بما ينبغي أن يظهر فيه.